مسؤولون أوروبيون سابقون يطالبون بالتحقيق بجرائم الاحتلال

وقّع رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون سابقون رسالة تدعو للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وعبّر هؤلاء عن رفضهم اتهام الجنائية الدولية بمعاداة السامية لتحقيقها في جرائم “إسرائيل”، وأكدوا رفضهم تقويض تحقيق الجنائية الدولية في الجرائم بالأراضي الفلسطينية، وفق ما أوردته الصحيفة على موقعها.

وثمن رؤساء الحكومات والوزراء الأوروبيون السابقون دعم الاتحاد الأوروبي لمحكمة الجنايات الدولية، كما رحبوا بقرار إدارة بايدن التراجع عن الأمر التنفيذي ورفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية، وعدّوا الخطوة بمنزلة تعزيز لمؤسسات العدالة الدولية ومعاييرها.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان، كان قد صوت الخميس الماضي، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق القدس وداخل أراضي الـ48.

وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك

وفي 13 نيسان/أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال ومستوطنون في القدس، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح؛ حيث يسعى الاحتلال لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وردا على انتهاكات واسعة للمسجد الأقصى واعتداءات على المصلين داخله في 28 رمضان، الموافق 13 أيار/مايو الجاري، أطلقت فصائل فلسطينية في غزة عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع.

وفي اليوم ذاته، شن الاحتلال عدوانا وحشيا على غزة، برا وجوا وبحرا، أسفر عن استشهاد 256 فلسطينيا، منهم 66 طفلا و39 سيدة 17 مسنا، قبل أن ينتهي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في 21 مايو.

وردت فصائل المقاومة بإطلاق آلاف الصواريخ على المدن المحتلة، ما أدى إلى مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات.