أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، اليوم، أنّ الأسيرين، الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من بلدة دورا غرب مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، وخالد مخامرة (26 عامًا) من بلدة يطا قرب الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداريّ.

وقال “نادي الأسير” الفلسطيني، في بيان اليوم الأربعاء (26-5): إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أبو عطوان، والمضرب عن الطعام لليوم 22 تواليا، إلى زنازين سجن “أوهليكدار” مؤخرًا، حيث تتعمد إدارة السجون عزل الأسير في معركته لثنيه عن الاستمرار فيها، وفي محاولة للضغط عليه، وهي أول الإجراءات التّنكيلية التي تفرضها على الأسير عقب إعلانه للإضراب.

وأوضح أنّ الأسير أبو عطوان معتقل منذ شهر تشرين أول/أكتوبر 2020، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما 6 أشهر.

وأبو عطوان، أسير سابق تعرّض للاعتقال عدة مرات، وذلك من عام 2013، علمًا أنه خاض سابقًا إضرابًا عن الطعام عام 2019 رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وفي السياق ذاته، يواصل الأسير خالد مخامرة، إضرابه عن الطعام لليوم 12 تواليا، رفضًا لاستمرار عزله في زنازين سجن “هداريم”.

وأشار “نادي الأسير” إلى قيام إدارة سجون الاحتلال بفرض جملة من الإجراءات التّنكيلية بحقّه، منها حرمانه من “الكانتينا”، وعزله المتكرر في الزنازين.

يُشار إلى أنّه ومنذ مطلع العام الجاري، نفّذ مجموعة من الأسرى إضرابات فردية، لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، انتهت جُلّها بتحديد سقف الاعتقال الإداريّ لهم.

وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاج سياسة الاعتقال الإداريّ، لا سيما مع تصاعد حدة المواجهة مؤخرًا، حيث أصدرت منذ تاريخ الأول من أيار حتى 20 أيار الجاري، 155 أمر اعتقال إداريّ بين أوامر تجديد، وأوامر جديدة بحقّ الأسرى، حيث ارتفع عدد الأسرى الإداريين إلى نحو 500 أسير إداريّ.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل، ويمدد لمرات عديدة.