التشريعي الفلسطيني: الاحتلال تعمّد ضرب البنية الاقتصادية لقطاع غزة

اتهم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي (البرلمان) عاطف عدوان، الاحتلال الإسرائيلي، بتعمد استهداف القطاع الاقتصادي والمؤسسات ذاته الطابع الإنتاجي في غزة، بهدف ضرب البنية الاقتصادية للقطاع.

ويعاني قطاع غزة، الذي يعيش فيه ما يزيد على مليوني نسمة، ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، حتى قبل شن الاحتلال عدوانه الأخير؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2007.

وقال عدوان، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء (26-5)، على ضوء العدوان الأخير على قطاع غزة: “إن هدف الاحتلال من ذلك وقف تشغيل الأيدي العاملة، وجعل حاجة قطاع غزة للاستيراد أكبر، واستنزاف الأموال في أيدي الناس”، مشيراً إلى أن الاحتلال استهدف هذه المرة أيضاً البنى التحتية التي تنشط الحركة الاقتصادية، كجزء من بطشه وإجرامه بحق شعبنا الفلسطيني”.

وحيّا صمود العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة الزراعية والصناعية والتجارية، داعياً لوجود إستراتيجية وطنية تدعم وترفع الاقتصاد الوطني في وجه جرائم الاحتلال.

خسائر قابلة للزيادة

وأوضح عدوان أن الزراعة هي المجال الأكبر لتشغيل الأيدي العاملة، وتوفير السلع من خضار ولحوم بيضاء وحمراء والبيض وغيرها، وقد تعرض هذا القطاع لخسائر كبيرة بفعل القصف الإسرائيلي للمزارعين في شمال قطاع غزة واستشهد بعضهم، بالإضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي.

وبين أنه خلال العدوان تركت ما تبقى من مزارع دون عناية سواء ري أو أدوية أو غذاء للحيوانات، فهلكت كثير من المزروعات والمحاصيل، لأن أصحابها غير قادرين على الوصول إليها، لذا وصلت الخسائر في قطاع الزراعة لنحو 40 مليون دولار قابلة للزيادة.

وقال عدوان: “تلف قطاع كبير من المزروعات كالبطاطا والبندورة وحتى قطاع الدواجن والبيض سينتج عنه لاحقاً شح في الكميات المعروضة، وبالتالي ارتفاع سعر السلعة محكومةً بقاعدة العرض والطلب في السوق”.

وأضاف “هذا سيثقل على كاهل شعبنا الفلسطيني بغزة المحاصر منذ 15 عاماً، ونأمل أن نكون قادرين جبر هذا الخلل، وأن تتوفر السلع بكميات وأسعار مناسبة”.

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية في التشريعي الفلسطيني، على ضرورة أن يتم تخصيص جزء من أموال المنح التي ستأتي للقطاع من الجهات المنحة لتعويض المزارعين؛ لأنهم يمثلون العامود الاقتصادي لتوفير العنصر الغذائي لسكان قطاع غزة.

وأكد عدوان أن دعم المزارعين جزء من الأمن القومي لقطاع غزة، “لذا نحن نريد أن يستمر هذا القطاع قائماً ويوفر احتياجات قطاع غزة”.

العمال

وبخصوص العمال؛ أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي، أنه بالحديث عن 155 ألف عامل تضرروا مباشرة وغير مباشرة من العدوان، ففعليا هؤلاء يمثلون ثلاثة أرباع مليون شخص من أبناء قطاع غزة تضرروا، وذلك لو فرضنا أن كل عامل يعيل أسرة من 5 أشخاص وبالتالي الخسارة كبيرة ومضاعفة، فهؤلاء الناس أصبحوا دون مصدر رزق”.

وأكد عدوان أن ضرر العمال سيؤدي إلى تفاقم حالة الفقر في قطاع غزة التي كانت بالأساس تفوق الـ60 في المائة من المجتمع في قطاع غزة قبل العدوان، وهذه المستويات ستكون عالية وخطيرة.

وشدد على ضرورة دعم للعمال في هذه المرحلة، ولو مرحليًّا حتى وجود حل جذري للأسر التي يعيلها العمال، مطالباً الحكومة والمانحين بالنظر للعمال وأسرهم، وإدراجهم في منحة الـ100 دولار المقدمة من قطر، ولو جزئيا للمرحلة الحالية.

ومنذ 13 نيسان/أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات الوحشية من شرطة الاحتلال والمستوطنين، بحق المواطنين الفلسطينيين بالمسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” بالقدس في محاولة للاستيلاء على 12 منزلا فلسطينيًّا وتسليمها لمستوطنين.

وفجر الجمعة، بدأ سريان وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بعد 11 يوما من الغارات الإسرائيلية على القطاع، ورد الفصائل بإطلاق صواريخ على الاحتلال.

وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية كافة عن 281 شهيدا، منهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 1900 مصاب، منهم 90 إصاباتهم “شديدة الخطورة”.