حملة الاعتقالات الإسرائيلية تتواصل في الداخل الفلسطيني المحتل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) 165 شابًّا وشابة عربية خلال يومين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وأفاد مراسل “عرب 48″، ضياء حاج يحيى، أن عدد المعتقلين في الطيبة والطيرة وأم الفحم وقلنسوة، أمس وأول أمس، بلغ 13 معتقلا، ولاحقا أطلق سراح 8 شبان.

وحسب شهود عيان؛ فإن حملة الاعتقالات طالت عددا من الشبان في مدينة حيفا، وعلم أن اعتقالات أخرى نفذت في بلدة كفر قرع.

واعتقلت الشرطة، اليوم، ثلاثة شبان من قرية عيلوط بـ”شبهة محاولة الاعتداء على ضابط شرطة خلال الأحداث الأخيرة”.

وفي سياق متصل، أطلقت محكمة الصلح في عكا الشاب محمد حسين مطلق حصارمة، من البعنة، اليوم، دون أي قيود أو شروط بعد أن حققت معه الشرطة، الليلة الماضية، على خلفية الاحتجاجات التي شهدها مفرق البلدة، مؤخرا.

وأحيلت الشابة أصالة منير منصور من مجد الكروم إلى الحبس المنزلي 5 أيام ضمن حملة اعتقالات واسعة في مجد الكروم.

من جانبه، تطرق المدير العام لـ”عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل”، المحامي حسن جبارين، إلى انتهاكات الشرطة وحملة الاعتقالات الأخيرة في حديث لـ”عرب 48″، بالقول: إن “القرار سياسي محض”.

وأضاف أنَّ الشرطة تريد زيادة أعداد المعتقلين مهما كانت الأسباب، وهو قرار يبدو بموافقة نتنياهو، فإن لم تكن له صورة نصر على غزة لتكن صورة نصر على القاصرين العرب الفقراء في بلداتهم ليلا، فالقرار جبان ولا أساس قانونيًّا له، هدفه ترهيب الناس، لأن البيان يقول صراحة هدفنا الردع”.

وأطلقت الشرطة، مساء الأحد، حملة أسمتها “القانون والنظام”؛ لتنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم؛ حسب ما جاء في بيان لها.

وزعمت الشرطة أن “الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والاتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة”، حسب زعمها.

هذا وجاءت هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين وناشطين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين؛ إذ اعتقل الاحتلال أكثر من 1550 شخصا في حين قدم 150 لائحة اتهام.