محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن كمال الخطيب والنيابة تستأنف

قررت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948).

وقال خالد زبارقة، محامي الخطيب، عبر صفحته على “فيسبوك”: “قررت المحكمة (الإسرائيلية) الإفراج عن الشيخ كمال خطيب بشروط مقيدة”.

وأضاف زبارقة أن “النيابة الاسرائيلية قدمت استئنافًا ضد قرار الإفراج عن الشيخ كمال خطيب، ونتوقع تعيين جلسة للنظر في استئناف النيابة لصباح الغد”.

وتابع: النيابة الاسرائيلية ما زالت مُصرة على الملاحقة السياسية، وأصبحت إحدى أدوات القمع المنفلت ضد العرب، ولا أدل على ذلك من هذا الاستئناف ولوائح الاتهام التي قدمتها ضد العرب مع أن المتسبب في الأحداث الأخيرة هي الاحتلال وسياساته وأذرعه الأمنية ومستوطنوه. 

وأكد أن “النيابة الإسرائيلية تريد أن تدافع عن الرواية الصهيونية للأحداث، والتي ترتكز على رواية المستوطنين المتطرفين من سكان المستوطنات”.

وفي 14 مايو/أيار الجاري اعتقلت شرطة الاحتلال الخطيب من منزله في بلدة “كفر كنا” بالداخل الفلسطيني المحتل، بتهمة شغل منصب وظيفي في حركة محظورة (الحركة الإسلامية التي تحظرها سلطات الاحتلال منذ عام 2015)، والعضوية الفعالة في هذه الحركة، ونشر تدوينات تدعي أنها تدعم ما تسميه العنف.

ومنذ أسابيع، تشهد مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل، مظاهرات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، والعدوان الهمجي على قطاع غزة.