برلمانيون لأجل القدس تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة وقف العدوان

عقدت رابطة برلمانيون لأجل القدس، السبت، اجتماعًا إلكترونيًا برلمانيًا طارئًا، بمشاركة الهيئة التنفيذية والمستشارين ومساعدي الرئيس ورؤساء الروابط الإقليمية في الرابطة، بالإضافة لرؤساء لجان فلسطين في البرلمانات ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والدفاع، لبحث سبل دعم حي الشيخ جراح ووقف العدوان على قطاع غزة.

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه برلمانيون من “البرازيل وباكستان ونيجيريا وايطاليا والأردن وتركيا وتونس ومصر والجزائر والمغرب واليمن واندونيسيا وماليزيا وفلسطين والكويت”، تفعيل أعضاء التنفيذية والنواب والمساعدين والمستشارين والروابط الإقليمية وسائر الأعضاء لدعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في الهجمة الإسرائيلية عليه في القدس وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.

وقال رئيس الرابطة حميد بن عبد الله الأحمر، خلال كلمته في الاجتماع، إن الوضع الحالي يتطلب وقفة جادة وتحركا عمليا من جميع البرلمانات في العالم لوقف جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تفعيل دور لجان فلسطين في البرلمانات العربية والضغط على الحكومات للتحرك العاجل.

وبيّن الأحمر، أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق البرلمانيين تتمثل في مواجهة رواية الاحتلال الإسرائيلي المضللة ومحاولة قلب الحقائق من اللوبي الداعم للاحتلال، مطالبًا بحشد الدعم السياسي والبرلماني لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته، أوضح المدير العام للرابطة، د. محمد مكرم بلعاوي، إن الاجتماع أوصى بالضغط على المنضمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة لوقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة لتشكيل لجنة برلمانية لرفع قضايا ضد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني أمام الجنائية الدولية.

ودعا بلعاوي، البرلمانيين إلى مخاطبة الأحرار والبرلمانات حول العالم لتثبيت الرواية الفلسطينية، والعمل على حشد الدعم السياسي والمالي لتعزيز صمود أهل القدس وإعادة إعمار قطاع غزة.

أما نائب رئيس الرابطة، ونائب وزير الخزانة والمالية التركي، د. نور الدين نباتي، فأكد على دعم الجمهورية التركية شعبًا وبرلمانًا وحكومة لحقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحقه، مشددًا على أن ما يفعله الاحتلال في الأراضي الفلسطينية هو “إرهاب دولة”.

وناشد البرلمانيين بالتحرك العاجل لنصرة الشعب الفلسطيني، وإيقاف الاعتداءات بحق الأطفال والمدنيين وعمليات التهجير القسري، لافتًا إلى أن البرلمانات لديها دور ومسؤولية كبيرة أمام الإنسانية لإيقاف ما يحدث.