مركز العودة يطالب بوقف المجازر ومشاريع التهجير بحق الفلسطينيين

دعا مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على رفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وصولا إلى تطبيق القرار الأممي 194 الذي ينص على عودة النازحين والمهجرين واللاجئين إلى ديارهم في داخل أراضي الـ1948.

وتحل اليوم الذكرى السنوية الـ73 لنكبة الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها في العام 1948 اقتلاع وتهجير نحو 800 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة داخل فلسطين التاريخية.

وقال المركز في بيان صحفي: “تأتي الذكرى السنوية الأليمة هذا العام، ولا تزال الجرائم والمجازر الإسرائيلية التي وقعت آنذاك هي ذاتها التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة حاليا، حيث يتعرض قطاع غزة المكتظ باللاجئين لعدوان إسرائيلي شرس منذ أيام عدة تسبب بإزهاق أرواح العشرات ونزوح نحو 10 آلاف آخرين إلى مدارس تابعة لوكالة الأونروا”.

وأضاف: “بينما تكاد الذكرى الـ73 للنكبة تطل برأسها، حتى ارتكبت طائرات الاحتلال الحربية جريمة إبادة جماعية فجر هذا اليوم 15 مايو أيار، بعد أن قصفت منزلا مأهول بالسكان معظمهم أطفال بمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين بغزة، وهي بمنزلة تذكير بعشرات المجازر الجماعية الرهيبة التي وقعت إبان نكبة العام 1948”.

وتابع: “هذا بخلاف المشروع القائم حاليا لطرد 500 شخص من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، استكمالا لحلقات مسلسل الطرد الجماعي التي تعرض له الفلسطينيون على يد العصابات الصهيونية قبل تأسيس دولة إسرائيل في العام ذاته”.

ولفت المركز الانتباه إلى ما يتعرض له الفلسطينيون سكان البلاد الأصليين داخل أراضي الـ48 من اعتداءات عنصرية ينفذها المستوطنون المتطرفون، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته كافة بالضغط الجاد على “إسرائيل” للجم اعتداءاتها الجارية بحق الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي المحتلة.

كما ذكّر مركز العودة بمآسي ملايين اللاجئين المشردين في مخيمات اللجوء في الدول العربية المحيطة بفلسطين، الذين يعيشون في ظل ظروف لا إنسانية تفوق طاقتهم على تحملها، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي النظر إلى أحوالهم وتحسين ظروفهم بشكل عاجل ليتمكنوا من التغلب على الضائقة الصحية والاقتصادية التي يواجهونها بفعل أزمة كوفيد-19.