قانونيون يخاطبون 300 برلماني بأوروبا حول العدوان الإسرائيلي

وجّه التحالف القانوني الدولي من أجل فلسطين رسائل إحاطة إلى عشرات البرلمانيين والسياسيين الدوليين خاصة في دول الاتحاد الأوروبي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال التحالف، في بيانٍ: إنه خاطب أكثر من 300 عضو في البرلمان الأوروبي، إضافة إلى أكثر من 150 برلمانيا حول العالم، كما خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المفوضية الأوروبية، والمستشارة الألمانية، ورئيس الوزراء الكندي، ووزيري خارجية فرنسا وإيطاليا، إضافة إلى البعثات الدائمة للاتحاد الأوروبي في جنيف وأعضاء مكتب الجامعة العربية في القاهرة.

واستعرض التحالف مستجدات العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 119 فلسطينيا منهم 31 طفلا و19 سيدة إضافة إلى مسنّين اثنين، كما استعرضت الإحاطة الخسائر المادية؛ حيث أشارت إلى تعرض 500 وحدة سكنية للهدم كليًّا وجزئيًّا، وتضرر 2100 وحدة أخرى بين متوسطة وطفيفة، إضافة إلى تعرض عشرات المؤسسات الطبية والتعليمية والصحفية لأضرار جسيمة.

وأشار التحالف في إحاطته إلى السياسة الاستعمارية الإسرائيلية، ومنها سياسة التطهير العرقي التي تمارس في مدينة القدس المحتلة، وآخرها محاولات سرقة على حي الشيخ جراح من ساكنيه العرب؛ تمهيداً لإنشاء بؤر استيطانية على أنقاضه، عدا عن المحاولات المستمرة لإحكام السيطرة على أراضي الضفة الغربية من خلال توسيع عمليات الاستيطان هناك.

كما شدد على أن الاحتجاجات الشعبية للفلسطينيين داخل “الخط الأخضر” جاءت تعبيراً عن الغضب المتراكم منذ عقود نتيجة سياسات القمع والتهميش والتجهيل التي تمارس ضدهم هناك.

كما سرد التحالف من خلال الإحاطة تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية هناك، معرجاً على رفض الأمم المتحدة لاستمرار الحصار بوصفه “عقاباً جماعياً” للسكّان هناك.

وأبدى التحالف إدانته للانتهاكات الإسرائيلية خلال عدوانها على غزة، ومخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف، مشيراً إلى أن عمليات الهدم واسعة النطاق واستخدام الغازات السامة خلال الهجمات قد ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

وحث التحالف الجهات المخاطبة على ممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي للكف عن عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على السكّان هناك، وإلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية التي تؤكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية.