الأورومتوسطي: استهداف الاحتلال المنازل والأعيان المدنية عقاب جماعي

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن القصف “الإسرائيلي” واسع النطاق على قطاع غزة، يستهدف أعيانًا مدنية دون مراعاة لمبدأ التناسب، ويمثل عقابًا جماعيًّا وجريمة حرب.

وعبر الأورومتوسطي -في بيان له اليوم الثلاثاء- عن خشيته من وجود توجه “إسرائيلي” باستمرار وتصعيد الهجوم العسكري، من خلال إطلاق عملية واسعة باسم “حارس الأسوار”، والتوسع في الأهداف وفق ما جاء في توصية رئيس الأركان “الإسرائيلي” الجنرال “أفيف كوخافي”.

وقال الأورومتوسطي: إنه ومنذ مساء أمس الاثنين، قصفت الطائرات “الإسرائيلية” عشرات المنشآت والمباني في قطاع غزة، بعد أن أطلقت الفصائل المسلحة الفلسطينية عدة صواريخ باتجاه التجمعات “الإسرائيلية” في الأراضي المحتلة، ردًّا على قمع القوات “الإسرائيلية” الفلسطينيين في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وأكد الأورومتوسطي أن “إسرائيل” تستهدف الأعيان المدنية في قطاع غزة بما يتجاوز “الضرورة العسكرية” بصورة قاسية، حيث قتلت في أحد المنازل المستهدفة امرأة المسنة “أميرة عبد الفتاح صبح” (58 عاما)، ونجلها “عبد الرحمن يوسف صبح” (19 عاما)، وهو من ذوي الإعاقة.

ولاحقا أعلن الجيش “الإسرائيلي” أنه استهدف منزل قائد كتيبة، غير أن التحقيقات الميدانية -وفق البيان- تؤكد أنه الشقة المستهدفة لم يكن بها أحد، وقصفها أدى إلى انهيار سقفها على الشقة الواقعة تحتها، ليُستشهد المواطنان ويُصاب عدد آخر من المدنيين.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن هذه الحوادث تعد نموذجًا لسياسة القصف “الإسرائيلية” التي لا تراعي مبدأ الضرورة والتناسب، وتستهدف الأعيان المدنية عمداً؛ لإيقاع الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية شكلًا من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، الأمر الذي تحظره قواعد القانون الدولي الإنساني.

وعبر الأورومتوسطي عن قلقه بأن تعيد “إسرائيل” منهجيتها في تعمد استهداف منازل المدنيين كما حدث في الحروب السابقة، حيث دمرت مئات المنازل، بما في ذلك أبراج سكنية كاملة، استهدفت الغالبية العظمى منها خلال وجود السكان المدنيين فيها.

وذكر المرصد أن “إسرائيل” وسعت قصفها ليطال منشآت اقتصادية مثل مصنع المثلجات شرق غزة، وأخرى تعليمية مثل مدرسة الصلاح في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد أسفرت الغارات الجوية حتى ساعة نشر البيان عن استشهاد 26 فلسطينيًّا منهم 9 أطفال، وإصابة 122 آخرين.

وقال الأورومتوسطي: إن خطر توسع هذا الهجوم يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإلزام “إسرائيل” بقواعد القانون الدولي الإنساني، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى ضم تلك الانتهاكات إلى التحقيق الذي تجريه حول جرائم محرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقال “أنس جرجاوي”، مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي: إنه حتى في حالة الضرورة العسكرية، فإنه يبقى على عاتق دولة الاحتلال أن تمتثل للأحكام الأخرى التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، والتي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات كوسيلة وقائية -أي في الحالات التي لم يتم التحقق فيها بعد من الخطر-، وتمنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع أو بث الذعر في صفوف المدنيين أو الانتقام منهم.

وقال “جرجاوي”: “إن استخدام “إسرائيل” لسياسية استهداف وهدم منازل المدنيين، يعد عقابًا جماعيًّا لسكان قطاع غزة”، وهو ما ينتهك القانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على “حظر العقوبات الجماعية، وجميع تدابير التهديد وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم”.