إدانة واسعة لاستدعاء السلطة المرشح نزار بنات والاعتداء على منزله

لاقى اعتداء مسلحين على منزل المرشح في قائمة الحرية والكرامة نزار بنات، في دورا جنوب الخليل، الليلة الماضية، إدانة واسعة من قبل نشطاء وحقوقيين وقوائم انتخابية.

وقال نزار بنات، إن ملثمين برفقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اقتحموا منزله، مساء أمس السبت، في بلدة دورا جنوب الخليل، وأطلقوا النار صوب منزله، وحطموا أبوابه، وألقوا قنابل صوت داخله، ما تسبب بحالة ذعر لدى زوجته وأطفاله.

ونوه إلى أنه تلقى في وقت سابق من اليوم بلاغاً لمقابلة النائب العام في رام الله يوم غد، مؤكداً أنه يعتزم الذهاب، وأنه لا يخشى شيء.

محاسبة الجناة

وخلال زيارة قام بها مرشحون عن قائمة “القدس موعدنا” لمنزل بنات بعد الاعتداء عليه، طالب الناطق باسم القائمة يوسف القزاز بمحاسبة الجناة ووقف هذه العربدة والتعدي على حقوق المواطن الفلسطيني.

وقالت المرشحة على قائمة “القدس موعدنا”، لمى خاطر، إن “الرصاص الآثم الذي استهدف منزل نزار بنات هو ذاته رصاص الاستعراضات الجبان، الذي ينفلت على الناس وممتلكاتهم أو في الهواء، ويفرّ من مواجهة العدو، وهو ذاته الرصاص الذي أعدم صناديق الاقتراع حتى لا تعاقبه على قبح سلوكه”.

إدانات واسعة

وقال الناطق باسم حراك “طفح الكيل” جهاد عبدو إنه وبعد أن سُجلت أحداث خطيرة في يوم السبت الموافق 1/مايو/2021 بالتعدي على منازل وسيارات المرشحين كما حصل مع نزار بنات وخالد دويكات ومحمد ديرية، وإطلاق النار على منزل المحامي والقاضي السابق عمار النمورة، فإننا أمام تصاعد خطاب الكراهية والتخوين والتعليقات الاستفزازية المرفوضة شعبياً ووطنياً.

وطالب حراك “طفح الكيل” رئيس السلطة بالإسراع بفتح حوار وطني حول موعد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، والإيعاز للجهات المختصة بالكشف عن الجناة الذي تعدوا على المرشحين الثلاثة، والذين أطلقوا النار على القاضي السابق عمار النمورة، وإعلان أسمائهم ودوافعهم وخلفياتهم ومحركيهم، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني.

كما أدان رئيس قائمة وطن للمستقلين، حسن خريشة، ترويع عائلة نزار بنات، وحمَل السلطة الفلسطينية وصاحب القرار مسؤولية أمن بنات وسلامته.

واعتبر الحراك الفلسطيني الموحد، أن إطلاق النار على بيت نزار بنات “ذروة الانحدار الأخلاقي والوطني، وترسيخٌ لشريعة الغاب”، وطالب الجهات القانونية “بملاحقة المجرمين مهما ارتفع شأنهم، وأي تقاعس ينذر بمرحلة شديدة الخطورة والتوتر”.

ردة خطيرة

ورأى مركز “الراصد” الحقوقي في هذه التطورات ردة خطيرة على أجواء الحريات النسبية التي سادت في الأسابيع الأخيرة، داعيا إلى أوسع تضامن حقوقي وفصائلي وشعبي مع الناشط بنات وكل ضحايا الانتهاكات ذات الصبغة السياسية.

وأكد المركز الحقوقي أن كل هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، داعيا النائب العام إلى الاتعاظ بما حل بسابقه أحمد براك رغم رضوخه المتكرر لسطوة الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية لتكييف اتهامات بصبغة قانونية باطلة لمعارضين سياسيين.

فيما اعتبر رئيس مجموعة “الحق والقانون”، غاندي أمين، أن “إطلاق النار على منزل نزار بنات عمل مدان”، وقال: “لدينا قانون في البلد يحاسب من أخطأ وفق اجراءاته، ولا يجوز ترويع منزله او أهل بيته”، حسب وصفه.