أوروبيون لأجل القدس: 1080 اعتداءً إسرائيليًّا في المدينة خلال إبريل

أكد تجمع “أوروبيون لأجل القدس” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال إبريل 2021، اعتداءاتها في مدينة القدس المحتلة على وقع محاولتها فرض وقائع جديدة في منطقة باب العامود المؤدية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى. 

وأظهر التقرير الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الذي يعده تجمع “أوروبيون لأجل القدس”، اقتراف قوات الاحتلال (1080) انتهاكا موزعة على (14) نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان. وجاء في مقدمة هذه الانتهاكات، الاعتقالات بنسبة (23.1%) يليها الإصابات (18.2%) والاعتداء بالضرب (16.7%)، والاقتحامات والمداهمات بنسبة (15.6) %. 

وتشير هذه المعطيات إلى تضاعف الانتهاكات هذه الشهر عن سابقه، حيث بلغت الانتهاكات (498) انتهاكاً. وجاءت زيادة الانتهاكات في سياق محاولة الاحتلال فرض وقائع جديدة في منطقة باب العامود، والتي شهدت مواجهات يومية طوال ليالي شهر رمضان. 

ورصد التقرير (71) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الجيش الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة، من أبرز تداعياتها استشهاد المواطن أسامة محمد صدقي منصور (42 عاماً)، وإصابة زوجته سمية عزت عبد النبي الكسواني (36 عاماً) بجروح، بعدما أطلقت الرصاص تجاه سيارتهما إثر إيقافها على حاجز عسكري بين بلدتي بدو والجيب، شمالي شرق مدينة القدس المحتلة. 

كما أصابت قوات الاحتلال (197) مواطنًا آخر منهم 4 صحفيين و3 مسعفين، في استخدام مفرط للقوة دون أي مبرر، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وسجلت العديد من الحالات تعرض فيها مواطنون للضرب والعنف الشديد من قوات الاحتلال.

ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (168) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، تخللها اعتقال (249) مواطنًا منهم 150 خلال أحداث باب العامود، ومن المعتقلين (22) طفلا، و4 نساء، ووثق عدة استدعاءات وفرض الحبس المنزلي على (35) مواطناً على الأقل.

ورصد (13) اعتداءً تنوعت بين هدم وإخطارات في القدس المحتلة، ترتب عليها هدم (3) منازل منها 2 ذاتيا، و(8) منشآت تجارية، وشق طريق استيطاني، كما أخطر الاحتلال بهدم العديد من المنازل.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لفرض تغيير ديموغرافي في مدينة القدس، وتوظف من أجل ذلك جميع أذرعها الحكومية والسياسية والأمنية، ومن جهة أخرى، تطلق يد المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية للسيطرة على أكبر عدد ممكن من الممتلكات في المدينة. 

ورصد التقرير (3) قرارات إسرائيلية من شانها تكريس جرائم الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة، تنوعت بين قرارات الاستيلاء على منازل ومصادرة أراضٍ وبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة. 

ولا يزال المسجد الأقصى في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي؛ من خلال عمليات الاقتحام المتكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة، وعمليات منع الترميم والعراقيل في وجه وصول المصلين المسلمين من جهة ثانية.

وخلال إبريل 2021، نفذت مجموعات المستوطنين نحو 42 اقتحاما للمسجد الأقصى وباحاته، وبلغ عدد المستوطنين المقتحمين 3434، حيث مارسوا استفزازات وأدوا طقوسا تلمودية.

واستمرّت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسية الإبعاد عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس، وخلال إبريل وثق التقرير إبعاد 11 فلسطينيًّا عنه لمددٍ تفاوتت بين أسبوع وستة أشهر. 

وخلال هذا الشهر وثق “أوروبيون لأجل القدس” (30) اعتداء نفذها المستوطنون بما في ذلك الاعتداء وإطلاق نار وحرق ممتلكات للمواطنين.

وأقامت قوات الاحتلال 49 حاجزًا مفاجئًا في شوارع وأحياء القدس، أوقفت خلالها مواطنين، وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وشهد هذا الشهر ملاحقات لأنشطة انتخابية فلسطينية بما في ذلك اعتقال واستدعاء مرشحين، وصولاً إلى عدم الموافقة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات الفلسطينية في المدينة المحتلة، وهو الأمر الذي اتخذته السلطة الفلسطينية ذريعة لإلغاء الانتخابات برمتها.

وأكد محمد حنون، رئيس تجمع “أوروبيون لأجل القدس”، أن التوثيق الميداني أظهر تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال هذا الشهر لا سيما خلال أيام شهر رمضان، في مدينة القدس المحتلة.

 وأشار إلى أنه منذ بداية شهر رمضان تشهد منطقة باب العامود محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد تمنع بموجبه تجمع المواطنين الفلسطينيين في الساحة المؤدية للبلدة القديمة، وهو ما فجر مواجهات يومية لا تزال مستمرة حتى إعداد هذا التقرير.

كما استمرت قوات الاحتلال في انتهاكاتها الماسة بالحق في الحياة والسلامة البدنية فواصلت استخدام القوة المفرطة، واستمرت باقتراف سياسة التنكيل والضغط على المقدسيين، وفرض أجواء تصعب عليه حياتهم بالتوازي مع تصاعد الاعتقالات واستمرار عمليات الهدم والتدمير ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع، يكرس تهويد المدينة، ويعيد تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي.

وشدد على عدم شرعية أي إجراءات أمر واقع تتخذها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، مذكرا بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة عام 1967 لا تغير من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.

وطالب التجمع البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لضمان حماية المقدسيين من الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا أن مدينة القدس محتلة بموجب الحقوق التاريخية وقرارات الأمم المتحدة، وأي إجراءات وممارسات بقوة البطش لن تغير هذا الحق.