تأجيل الانتخابات.. أسرار هروب عباس ووأد التغيير الديمقراطي

مع إدراكه بالهزيمة في الانتخابات، وشعوره بالتهديد لموقعه وقراراته التعسفية، اختار رئيس السلطة محمود عباس أن يجهض حلم الديمقراطية الفلسطينية.

وتحت ذريعة “انتخابات القدس” أعلن عباس قرار التأجيل بطعم الإلغاء الفعلي حتى إشعار آخر، بحضرة مجموعة شخصيات وفصائل صغيرة تبدو حظوظها صفرية في الانتخابات التي كانت مقررة.

القرار الذي جاء قبل ساعات من انطلاق الدعاية الانتخابية لهذه الانتخابات التي سجلت لها 36 قائمة فصائلية ومستقلة بدد آمال الفلسطينيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم بالمجلس التشريعي الفلسطيني للمرة الأولى منذ 15 عاما.

خيار المهزومين!
ومن هذه القوائم أيّدت قائمة فتح التي أشارت تقديرات أنها لن تحظى بالأغلبية ولا بالكتلة الأولى في المجلس التشريعي القادم، وقائمة اليسار الموحد التي أظهرت الاستطلاعات أنها لن تجتاز نسبة الحسم قرارَ التأجيل.

وفي حين مهدت حركة فتح والفصائل الصغيرة المحسوبة عليها لهذا القرار بسيل من التصريحات التي ربطت إجراء الانتخابات بموافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، كان أغلب الشعب الفلسطيني يدرك أن ذلك ليس إلّا ذريعة، والحقيقة تتعلق بتقديرات واستطلاعات رأي أظهرت أن فرص فوز فتح معدومة.

العامل الحاسم -بحسب مراقبين استطلع “المركز الفلسطيني للإعلام” آراءهم- باتجاه قرار إلغاء الانتخابات، هو الاتفاق الذي أبرم بين القيادي الأسير في فتح مروان البرغوثي والقيادي المفصول من مركزية فتح ناصر القدوة لتشكيل قائمة الحرية، والإعلان أن مروان سيكون مرشحا للرئاسة بعد شهرين.

هاجس البرغوثي وهنية
وأكد المراقبون أن عباس كان يدرك أنه سيغادر المشهد بعد شهرين في حال جرت انتخابات الرئاسة ونافس فيها البرغوثي أو غيره من الشخصيات الفلسطينية، وهو الأمر الذي كشفته استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن البرغوثي ورئيس حماس إسماعيل هنية يفوزان عليه.

ووفق التقديرات؛ فإن تيارًا كبيرًا في حركة فتح يقوده ماجد فرج وعزام الأحمد وحسين الشيخ دفع باتجاه التأجيل مع ضغوط إقليمية وضوء أخضر أمريكي وإسرائيلي؛ نظرًا لتقديراتٍ بأن حركة حماس ستحافظ على تقدمها في الانتخابات القادمة، ويكون لها موطئ قدم كبير في الضفة الغربية.

استطلاعات الرأي
ووفق مصادر مطلعة؛ فإن استطلاعات خاصة أجرتها حركة “فتح” في الأسابيع الأخيرة أظهرت خسارتها للانتخابات.

وطبقا للاستطلاعات، التي جرى تداولها في نطاق اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح واتخذ في ضوئها قبل أكثر من أسبوع قرار التأجيل؛ فإنه في ظل تعدد القوائم المحسوبة على فتح فإن حماس ستكون الكتلة الأولى في المجلس التشريعي.

وإلى جانب قائمة فتح الرئيسة، هناك قائمتا (الحرية والمستقبل) محسوبتان على الحركة، إلى جانب ما لا يقل عن 18 قائمة مستقلة محسوبة عليها.

هاجس النتائج
وتحت هاجس نتائج كارثية في الانتخابات، والخوف من تصدّر حماس المشهد، وخوف عباس من سيناريو إبعاده بالكامل من المشهد بعد شهرين اتخذ قراره الذي وُصف بـ”المدمر للديمقراطية الفلسطينية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، حسام بدران، أن “قرار التأجيل لم يتخذ في اجتماع الخميس، بل تم منذ فترة في اجتماع مركزية فتح”، مضيفا: “لدينا معلومات مؤكدة بهذا الصدد”.

وسبق أن أكد د. نشأت الأقطش، أستاذ الإعلام ومدير الحملة الانتخابية لكتلة وطن للمستقلين، أن السبب الحقيقي وراء الترويج لتأجيل الانتخابات هو أن حركة فتح اكتشفت أنها في هذه المرة لن تخسر فقط فوزها في الانتخابات؛ بل ستخرج من المشهد السياسي وخاصة بعد انقسامها لعدة قوائم انتخابية.

وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار المقبل، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.