نقابة الأطباء لحكومة اشتية: طفح الكيل وأمامنا خيارات صعبة

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، اتّخاذ “إجراءات غير مسبوقة” تجاه الحكومة برئاسة محمد اشتية، مؤكّدة أنّها قدّمت كل ما هو ممكن ومطلوب لاحتواء الأزمة دون أن تجد أي تحرّك مقابل من الحكومة.

وأعلنت النقابة، في بيان صحفي، أنّه ابتداء من الثلاثاء القادم 4-5-2021 في حال لم تتخذ الحكومة قرارات بالتراجع عن الخصومات وتنفيذ الاتفاقية مع النقابة “فإننا سنوقف وبشكل كامل استقبال أي حالات مهما كانت في المستشفيات الحكومية بما فيها الطارئة”.

وأضافت: “على جميع المواطنين ابتداء من 4-5-2021 التوجه للمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وعلى الحكومة تغطية تكاليف علاجهم”.

وأكّدت “استمرار متابعة الحالات الموجودة داخل الأقسام حتى الشفاء التام وخروجهم من المستشفيات عن طريق المناوبين”.

كما أعلنت أنّه سيتوقّف العمل بالكامل في الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة مع عدم التوجه، ويشمل ذلك جميع الأطباء بمن فيهم المدراء.

وشدّدت على أنّه “ستكون متابعة شاملة لالتزام جميع أعضاء النقابة العاملين في وزارة الصحة بهذه القرارات ودون استثناءات لأحد بما فيهم الوزيرة ووكيل الوزارة والمدراء العامّون والمدراء، وكل من لا يلتزم سيتمّ اتخاذ الإجراء القانوني بحقه وبشكل فوري من قبل مجلس النقابة مع تجميد أو شطب عضويته”.

ولفتت نقابة الأطباء إلى أنّ هذه الإجراءات جاءت بعد مرور أكثر من شهر على الفعاليات الاحتجاجية التي قامت بها عقب “تنكّر الحكومة للاتفاقية الموقّعة، وعدم تنفيذها، بشكل مريب ومستفز”.

وذكرت أنّ النقابة اتّفقت على كل التفاصيل بداية شهر مارس المنصرم مع وزير المالية شكري بشارة، ولكنه عاد وأخلّ بالاتفاق.

وأضافت: “وعلى الرغم من كل ذلك فقد قام الأطباء بتقديم الرعاية الطارئة والخدمات الضرورية للمرضى طوال هذه الفترة من منطلق تحمل المسؤولية وانتظار تراجع الحكومة عن موقفها الغريب. ولكن وفي ظل استمرار الحكومة لتجاهل هذه الفعاليات وتخليها عن أبسط مسؤولياتها بحوار الأطباء ومناقشة موضوعهم، فإننا نعلن آسفين أننا مضطرون لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه هذه الحكومة اللامبالية، والتي تعيش في عالم الأوهام والعصافير”.

وشددّت: “لقد طفح الكيل ولم يبقَ أمامنا إلا الخيارات الصعبة، والتي لم نرغب يوما بالوصول إليها، ولكن يشهد الله أننا قدما كل ما هو ممكن ومطلوب لاحتواء الأزمة دون أي تحرك من الحكومة، والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى ويجري بهذا الخصوص”.