رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جريمتين ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن سلطات الاحتلال ترتكب جريمتين ضد الإنسانية، تتمثلان في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن “هذه النتائج تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس”.

وجاء التقرير بعنوان “تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد، في معاملة إسرائيل للفلسطينيين”.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث: “حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكًا إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين، وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد”.

وأضاف أن النتائج التي تبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغيّر الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال.

وتابع التقرير: “بعد أن كان مصطلح أبارتهايد أو الفصل العنصري قد صيغ في سياق متصل بجنوب أفريقيا، أصبح اليوم مصطلحًا قانونيًا عالميًا يشكل الحظر على التمييز المؤسسي والقمع الشديدين والفصل العنصري مبدأ أساسيا في القانون الدولي”.

وبينت أن سلطات الاحتلال سعت إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية، وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة، وتَبنّت سياسات للتخفيف مما وصفته علنًا بأنه “تهديد” ديموغرافي من الفلسطينيين.

وتابع التقرير: “في الأراضي المحتلة، فإن شدة القمع ترقى إلى القمع الممنهج، وهو شرط ليتحقق الفصل العنصري، يشمل هذا القمع فرض حكم عسكري شديد القسوة على الفلسطينيين، مع منح الإسرائيليين اليهود الذين يعيشون بشكل منفصل في نفس المنطقة حقوقهم الكاملة بموجب القانون المدني الإسرائيلي، الذي يحترم الحقوق”.

وذكر أن سلطات الاحتلال ارتكبت مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما تشكل خرقًا جسيمًا للحقوق الأساسية وأعمالًا لاإنسانية هي شرط لتحقُّق الفصل العنصري.