عقارات القدس.. هكذا تساند الإمارات إسرائيل في تهويد المدينة المحتلة!

تعيش مدينة القدس المحتلة، مرحلة خطيرة من مراحل العنصرية والتهويد الإسرائيلي لحاراتها وأزقتها وعقاراتها الفلسطينية، وليس فقط أمام صمت عربي رسمي مطبق، بل تآمر امتد إلى التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي والشراكة معه في تهويد وسلب العقارات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية.  

ويعيش المقدسيون بين مقصلة التهويد الإسرائيلي، وظلم المخططات الإماراتية الساعية إلى التجارة في عقارات القدس، ليواجه المقدسيون تلك المخططات بصمودهم وثباتهم، ونشر الوعي والتحذير من منظومة فساد عربية تحاول التغلغل بين المقدسيين بمسميات مختلفة.  

وحذر زياد ابحيص، الباحث في شؤون المقدس المحتلة، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” من المبادرات الإماراتية المتتالية تجاه القدس المحتلة، مؤكداً أن تلك المبادرات تعمل على مساعدة الاحتلال الإسرائيلي في تغيير معالم القدس المحتلة.  

ماذا فعلت الإمارات؟  

واستعرض ابحيص في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” المبادرات الإماراتية في القدس المحتلة، قائلاً: “بدأت الإمارات في صفقة بيع ١٠ بنايات في بطن الهوى عام ٢٠١٤م، إلى محاولة لعب دور  الوسيط في عقار جودة الحسيني في عقبة درويش في عام ٢٠١٨م،  إلى عرض الشراكة في تمويل مشروع وادي السليكون الجديد  في عام ٢٠٢٠م”.  

وبين الباحث المقدسي أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال مشروع “وادي السيليكون” إلى تغيير معالم البوابة الشمالية للبلدة القديمة.  

وأكد ابحيص في حديثه أن تلك المبادرات الإماراتية تشير تجلياتها إلى وجود دور إماراتي تلعبه في القدس المحتلة لتكون الوكيل الاستعماري في القدس”.  

وقال: “هذه الوكالة، والتي تبدو من خلالها بالممارسة أن القيادة الإماراتية  الحالية ترى فيها “القيمة المضافة الاستثنائية” التي لا يستطيع أحد من العرب منافستها عليه”.  

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة القدس الدولية، إن الإمارات تحاول استغلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة للسيطرة على المشهد السياسي في القدس، وذلك خدمة للاحتلال الإسرائيلي وتنفيذا “لاتفاق أبراهام”.  

كواليس المبادرات الإماراتية  

ومؤخراً، كشف الباحث المختص في شؤون القدس مازن الجعبري، عن وجود محاولات إماراتية لشراء عقارات ومبانٍ في القدس المحتلة من خلال وسطاء فلسطينيين.  

وبيّن الجعبري أنه قبل عدة أشهر زعم أشخاص محسوبون على الإمارات أنهم يريدون مساعدة تجار البلدة القديمة الذين تضرروا بفعل إغلاقات كورونا عبر شراء محالهم التجارية.   

وتابع الجعبري -وفق موقع القسطل المتخصص بأحوال القدس- أن بعض لجان العمل في البلدة القديمة تابعت محاولة الإماراتيين شراء محال تجارية في البلدة القديمة في القدس، وأفشلتها من خلال الحديث مع أصحابها وتحذيرهم من الإقدام على خطوة كهذه.  

وأكد الجعبري أن السلوك الإماراتي يشير إلى تحالفها مع “إسرائيل”، وليس غريبا ما تقوم به من محاولات شراء وبيع العقارات للمستوطنين.  

وقال الباحث في شؤون القدس الجعبري: إن عملية التسريب الأخيرة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة تشبه إلى حد بعيد عملية التسريب التي جرت في عام 2014؛ إذ إن القاسم المشترك بين عملتي التسريب هو العدد الكبير للعقارات المسربة.   

وأضاف الجعبري لمراسلنا أن ما جرى هو عملية بيع ممتلكات فلسطينية للمستوطنين، وقد تم التعرف على الأشخاص المتورطين في القضية، وبعضهم معروف بعمله كسمسار لمصلحة الاحتلال، وكانوا يعملون مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي.   

وأوضح الجعبري، خلال استضافته في برنامج المسار الذي يبث عبر شبكة قدس، أن عمليات بيع وتسريب الممتلكات للمستوطنين تشبه عمليات الإجرام المنظم؛ لأنها تتم من خلال حلقات عدوّ وعبر شركات وهمية، تنشئها الجمعيات الاستيطانية بأسماء أجنبية، وتسجلها خارج فلسطين المحتلة، ويستخدمها المستوطنون لتسهيل عمليات البيع.   

وأشار الجعبري إلى أنه يتم إحضار محامين أجانب أو عرب كممثلين عن هذه الشركات في عمليات البيع، خاصة في البلدة القديمة، التي تنشط فيها الجمعيتان الاستيطانيتان عطيرت كوهنيم وألعاد، واللتان تلجآن لطرق متنوعة من أجل تمرير صفقات بيع العقارات.  

وبحسب الباحث الجعبري؛ فإن استخدام الشركات الوهمية في عمليات تسريب العقارات يهدف إلى مساعدة السماسرة المتورطين في قضايا التسريب في إقناع البائع الفلسطيني وخداعه، لكن هذا الأسلوب معروف، ويمكن الحذر منه وعدم التساوق معه.   

وكشف الجعبري أن المسربين الثلاثة الذين تورطوا في عملية التسريب الأخيرة بسلوان معروفون لدى المقدسيين بأنّ لهم ماضيًا في التسريب والتعامل مع الاحتلال، وبعضهم خدم في سلك الشرطة، أما المحامي الذي كشف موقع “القسطل” عن اسمه فهو معروف أيضا بتسهيل عمليات التسريب.