الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق النائب أحمد عطون

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري لأربعة أشهر بحق النائب المقدسي المبعد أحمد عطون، للمرة الثالثة تواليًا.

وكانت محكمة الاحتلال وبتاريخ 14-12 جددت الاعتقال الإداري للأسير النائب عطون أربعة أشهر، وكان من المقرر أن يفرج عنه اليوم الخميس.

واعتقلت قوات الاحتلال النائب عطون بتاريخ 26/8/2020، وحولته للاعتقال الإداري.

وعطون نائب عن كتلة التغير والإصلاح عن محافظة القدس، وهو أسير محرر أمضى ما يزيد على 15 عاما في سجون الاحتلال، ويوجد حاليا في سجن عوفر العسكري.

ويعاني النائب عطون من مشاكل صحية كالضغط والسكري، وآلام في الظهر، ولديه حصوة في الكلى.

وتعرض للعديد من الاعتقالات من قوات الاحتلال أغلبها إثر الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حركة “حماس” في عام 2006.

يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب البطاقة المقدسية من النائب عطون، وأبعدته عن المدينة بشكل كامل، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.

وشمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة وذلك بدعوى “خيانة الولاء للدولة”، كما يزعم الاحتلال.

وصمد النائب في خيمة الاعتصام ببلدة الشيخ جراح بالقدس المحتلة لما يزيد على 500 يوم مع زميليه النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، رافضين قرار الإبعاد الصادر بحقهم، إلا أنه أبعد في 6 ديسمبر 2011م.