الخرطوم تُقر رسميا إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

صدّق مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، اليوم الاثنين، “نهائيًّا” على مشروع يلغي قانون مقاطعة “إسرائيل” القائم منذ عام 1958.

جاء ذلك في اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء، بحسب تغريدة لوزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري على تويتر.

وقال عبد الباري: “أجزنا قبل قليل في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل”.

ويجيز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين القوانين في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن، وبالتالي فإن إجازة مشروع القانون نهائية، ولا تحتاج إلى تصديق من أي جهة أخرى، وبذلك أصبح إلغاء قانون المقاطعة نهائيًّا.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، أجاز مجلس الوزراء السوداني (بصفته)، مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل” القائم منذ عام 1958، قبل أن يرفعه للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ويجاز الاثنين.

ويحظر قانون مقاطعة “إسرائيل”، “على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة (التفويض) اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها”.

كما يحظر “دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر”.

ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع “إسرائيل”، لكنّ قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، منها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وإضافة إلى السودان، وقّعت ثلاث دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والمغرب، اتفاقيات -العام الماضي- لتطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”، برعاية أمريكية.