10 نواب في المجلس التشريعي خلف قضبان الاحتلال

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف نواب المجلس التشريعي بالاستدعاءات والاعتقالات واقتحام منازلهم وتفتيشها وتوجيه تهديدات لهم.

وعبر سنوات تعرض أكثر من (70) نائبا للاعتقال، بعضهم اعتقل لأكثر من مرة، وجلّهم من نواب كتلة حماس البرلمانية.

وما زال عشرة نواب في سجون الاحتلال، معظمهم قيد الاعتقال الإداري وهم: (أحمد عطون، وحسن يوسف، وأحمد سعدات ونزار رمضان، وخالد طافش، ومروان البرغوثي، وحاتم قفيشة، ومحمد ماهر بدر، وخالدة جرار، وياسر منصور). ;

وعملية اعتقال النواب المنتخبين، لا تستند لأي مبرر قانوني، بل هو إجراء مخالف للقانون والعرف الدولي، وهو إجراء سياسي وانتقامي بالمقام الأول.

ويُشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتدخلاً في الشأن الفلسطيني الداخلي، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية.