الأورومتوسطي يدين رفض الاحتلال التعاون مع الجنائية الدولية

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بشدة، قرار “إسرائيل” الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ورأى الأورومتوسطي، في بيان له، أن القرار “الإسرائيلي”، ناجم عن إدراك السلطات “الإسرائيلية” باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أي تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” قال -الخميس-: إن “إسرائيل” تعد أن الجنائية الدولية لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضدها، وبالتالي فهي لن تتعاون معها.

وبيّن المرصد أن قرار الاحتلال جاء بعد أن أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قراراً يوم 3 مارس/آذار 2021، ببدء التحقيق رسميًّا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 يونيو/حزيران 2014، وهو أمر يقضي بأن “إسرائيل” مشتبه بها باقتراف جرائم حرب.

وأكد أنه بخلاف الادعاء “الإسرائيلي” بعدم صلاحية المحكمة، فقد أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 22 يناير/كانون الآخِر 2021، اختصاصها للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين، وهو القرار الذي سمح ببدء التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأي ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية، مطالبًا بضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.

ودعا الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة، مشيرًا إلى تصريحات كشف فيها برلمانيون أوروبيون عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يعملون على القضية.

وكان عضو البرلمان الأوروبي “مانو بينيدا” قال: إن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تهديدات بالقتل في لاهاي على خلفية عملهم على الملف.