تدخل الاحتلال بانتخابات فلسطين.. رسائل هيمنة ومحاولة تأثير

مع انطلاق مسار الانتخابات الفلسطينية، تصاعدت التدخلات “الإسرائيلية” لمحاولة التأثير في المشهد الانتخابي، وإرسال رسائل بهيمنتها على الضفة المحتلة.

فقبيل إنهاء عمله أيام، خرج ضابط الاحتلال المسؤول عن الضفة الغربية أو ما يعرف بالمنسق كميل أبو ركن قبيل إنهاء مهام عمله، ليطلق تصريحات أن الاحتلال لن يسمح بفوز حركة حماس في الانتخابات.

اعتقال أول مرشح
وعلى الرغم من إحجام المستوى السياسي لدى حكومة الاحتلال حتى الآن عن اتخاذ موقف علني من الانتخابات إلّا أن ضباط الاحتلال في الضفة كانوا أكثر صراحة؛ لأنهم يعدون أنفسهم المسؤولين الفعليين عنها.

ولم تكن الأسابيع الماضية سوى ترجمة فعلية لتدخل واضح للاحتلال في الانتخابات، إذ اعتقل المرشح عن قائمة القدس موعدنا حسن الورديان من بيت لحم قبل أيام في أول اعتقال لمرشح بعد تسجيل القوائم.

تهديد على النية
وسبق تسجيل القوائم اعتقالات لمرشحين عديدين من قائمة القدس موعدنا لمجرد أنهم أعلنوا نيتهم الترشح أو دارت حولهم أنباء عن ترشيحهم مثل الأسير فازع صوافطة من طوباس والذي ترشح فعلا بعد ذلك، والأسير عبد الباسط الحاج من جنين وآخرين.

وإضافة للاعتقال؛ فقد استجوب الاحتلال وهدد عددا آخر قبل ترشيحهم، حيث اعتقل لساعات القيادي في حركة حماس الشيخ جمال الطويل من مدينة البيرة، وهدده في حال ترشحه، ولكنه ترشح بعد ذلك بأيام على القائمة.

وكان أول من تعرض للتهديد عقب مرسوم الانتخابات الراحل عمر البرغوثي “أبو عاصف” عقب استجوابه لساعات من جيش الاحتلال، وهو الذي كان متوقعا أن يرأس قائمة حماس للتشريعي، في حين تطول قائمة المعتقلين والمستجوبين على خلفية الانتخابات في نابلس والخليل وطولكرم وغيرها والتي طالت العشرات حتى الآن.

تهديد بالأسر
وقالت صحيفة هآرتس في تقرير لها في (3-4-2021): “إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يهدد ناشطين سياسيين معروفين بتأييدهم لحماس بأنهم سيتعرضون للأسر عدة سنوات إذا قرروا المشاركة في الانتخابات”.

وقالت الصحيفة: “إن هذه الممارسات الإسرائيلية تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالات فوز حماس بأن تكون الكتلة الكبرى في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الانتخابات، خاصة في أعقاب الانشقاقات داخل حركة فتح”.

ووفقا للصحيفة؛ “فإن مسؤولين في الشاباك اتصلوا في عدة مناسبات مع ناشطين فلسطينيين مؤيدين لحماس، وحذروهم من أن مشاركتهم في الانتخابات “مرتبطة بفراق طويل عن عائلاتهم”. وفي حالات أخرى، حضر مسؤولو الشاباك إلى بيوت ناشطين، في ساعات الليل المتأخرة وبرفقة قوة من الجيش الإسرائيلي، ونقلوا رسالة مشابهة.

واستدعى  الشاباك -وفق الصحيفة- الناشطين والمؤيدين إلى مراكز تحقيق للشاباك، ونقلت الصحيفة عن أحد الذين تعرضوا للتهديد، أنه ذكر أسماء قرابة عشرة أشخاص آخرين جرى تحذيرهم بواسطة إحدى الطرق المذكورة أعلاه.

واقتصر تدخل الاحتلال في الانتخابات في الضفة حتى الآن على قائمة القدس موعدنا ومرشحي حركة حماس، إلا من حالة واحدة سجلت لأحد النشطاء الشبابيين في كتلة نبض البلد وهو المرشح طاهر كميل -من قباطية بجنين- والذي استجوب لخمس ساعات على خلفية ترشحه، في حين سجلت تدخلات في القدس متعلقة بموقف الاحتلال من السيادة المزعومة على المدينة ورفض أي نشاط فلسطيني سيادي بها.

وانتقل مستوى الاستهداف في الأيام الأخيرة من مرحلة التهديد على خلفية الترشح إلى مرحلة التهديد على خلفية العمل في دعم القائمة في الانتخابات، حيث سجل اعتقال واستجواب عدد من نشطاء حماس وتهديدهم بالاعتقال في حال عملوا ميدانيا مع القائمة في الانتخابات، وكان آخر هؤلاء القيادي السابق في حماس جهاد نواهضة من اليامون بجنين، والذي وجّه له الاحتلال رسالة واضحة حول ذلك عقب احتجازه لساعات.

محاولة التأثير في النتائج
وأدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، إقدام قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، على اعتقال واستدعاء مرشحين في انتخابات المجلس التشريعي، ومنع عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات في الضفة الغربية.

ورأى مجلس جنيف للحقوق والحريات أن السياسة “الإسرائيلية” الممنهجة المتمثلة في اعتقال المرشحين واستدعائهم وكذلك العاملين في الحملات الانتخابية وتهديدهم، تمثل تدخلا فجًّا في المسار الديمقراطي الفلسطيني، وهي محاولة للتأثير في نتائج الانتخابات.

وعبّر المجلس عن قلقه البليغ لاستمرار التعنت الإسرائيلي وعدم إعطاء موافقة حتى الآن على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة رغم اقتراب المواعيد المحددة لانطلاقة الدعاية الانتخابية في 30 إبريل الجاري، وصولا إلى موعد الاقتراع في 22 مايو المقبل، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الانتخابات.

عرقلة فعلية
بدوره، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البليغ من الإجراءات “الإسرائيلية” المعطّلة للانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس، بما في ذلك عدم إصدار موافقة حتى الآن على إجراء الانتخابات في المدينة.

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف، في بيان صحفي: إنّ السلطات “الإسرائيلية” اتخذت في الأيام الأخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة لإعاقة العملية الانتخابية، وإحباط مشاركة السكان ومرشحي الانتخابات في القدس في العملية الانتخابية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال لم تسمح حتى الآن للفلسطينيين في شرق القدس بإطلاق أي نشاط رسمي أو شعبي بشأن الانتخابات، رغم اقتراب موعد بدء الدعاية الانتخابية في 30 أبريل/نيسان الجاري، وصولًا إلى موعد الاقتراع في 22 مايو/أيار المقبل.

ونبّه إلى أنّ عملية الانتخابات مهددة برمّتها في حال رفض الاحتلال السماح بإجرائها في شرق القدس، خصوصًا مع التوجهات الرسمية الفلسطينية بعدم إتمام العملية دون مشاركة الفلسطينيين في القدس.

وشدّد أنّ الفلسطينيين في شرق القدس يتمتعون بالوضع القانوني ذاته الذي يتمتّع به الفلسطينيون في بقية أنحاء الضفة الغربية، وبذلك يشتركون معهم في حق تقرير المصير.

إلغاء الوجود الفلسطيني
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي: إنّ “الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يخالف قواعد القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة”.

وأضاف “جرجاوي” أنّ “إسرائيل أجرت في العامين الماضيين فقط 4 انتخابات “كنيست”، في حين تحاول الآن منع أو تعطيل الفلسطينيين من الانخراط في عملية ديمقراطية ينتظرونها منذ أكثر من عقد من الزمن”.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الاتحاد الأوروبي ساهم خلال السنوات الماضية في دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من أجل التحضير لإجراء انتخابات شاملة تتسم بالمصداقية والشفافية.

وشدّد على ضرورة تدخل الاتحاد للضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ووقف أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيلها أو إلغائها.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة جميع الضغوط الممكنة على الاحتلال لضمان عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة كافة، وحماية حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وتقرير المصير دون أي قيود أو معيقات.