مسؤول أممي يحث الاحتلال على وقف جميع اعتداءاته الاستيطانية فورًا

أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن القلق البالغ بشأن استمرار توسيع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وخاصة في المناطق تتسم بالحساسية البالغة.

وقال: إن ذلك يُكرس الاحتلال الإسرائيلي، ويقوض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا.

وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطبيق القرار رقم 2334، قال وينسلاند -الخميس-: إن هذه “الأنشطة” الاستيطانية تهدد آفاق تحقيق حل الدولتين، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وحثّ المسؤول الأممي “إسرائيل” على وقف جميع الاعتداءات الاستيطانية على الفور.

وخصص وينسلاند إحاطته لمجلس الأمن -اليوم- لاستعراض التقرير السابع عشر حول تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016، الذي يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لجميع “الأنشطة” الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية بهذا الشأن.

وقال تور وينسلاند: إن “النشاط” الاستيطاني قد استمر خلال الفترة التي يغطيها التقرير بين الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر، والثالث والعشرين من آذار/مارس.

وأشار إلى خطط إنشاء نحو 800 وحدة سكنية، وطرح مناقصات لبناء 1900 وحدة في المستوطنات الموجودة في المنطقة “جيم” بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 210 وحدة في “القدس الشرقية”.

وقال: إن نحو 40% من هذه الوحدات توجد في مستوطنات في عمق الضفة الغربية.

وأفاد منسق عملية السلام في الشرق الأوسط بزيادة عمليات هدم ومصادرة المنشآت المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع ممولة دوليا.

وحث الاحتلال على وقف عمليات هدم المباني وإجلاء السكان الفلسطينيين، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والموافقة على خطط تسمح للمجتمعات الفلسطينية بالبناء القانوني ومعالجة احتياجاتها التنموية.

وقال وينسلاند: إن عمليات الهدم والمصادرة تستند إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من “إسرائيل”، وبيّن أن حصول الفلسطينيين على مثل هذه التصاريح شبه مستحيل.

وخلال المدّة التي يغطيها التقرير هدم الاحتلال أو صادر 325 منشأة أو اضطر ملاك هذه المنشآت إلى هدمها لتجنب غرامات الهدم  الباهظة.

وقد أدى ذلك إلى تشريد 465 شخصا؛ منهم 235 طفلا و105 نساء.