نائب أردني: طلبنا من الحكومة وثائق حي الشيخ جراح لإثبات حق المقدسيين

كشفت “لجنة فلسطين” النيابية في البرلمان الأردني، النقاب عن تقدّمها رسميا بطلب للحكومة، لتزويدها بالأوراق الثبوتية والوثائق الأرشيفية الخاصة بحي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة؛ سعيا لإثبات حق المقدسيين في منازلهم، بعد تحرك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي الحي وإقامة مشاريع استيطانية.

وقال رئيس اللجنة محمد الظهراوي، في تصريحات لـ”قدس برس”: “وصلتنا معلومات من 28 عائلة من حي الشيخ جراح، ونحن على اتصال مستمر معهم، ونعلم أنه قد تم ترحيل سبع عائلات مقدسية لغاية الآن من الحي المنكوب”.

وأضاف: “تقدمت لجنة فلسطين، من وزارتي الداخلية والأوقاف وكل الجهات ذات الصلة، لتزويدها بالأوراق التي تثبت ملكية أبناء حي الشيخ جراح، للعمل على تثبيت حقهم في أرضهم”.

وأكد الظهراوي أن “البرلمان الأردني سيكون له موقف معلن، جراء الممارسات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، التي تهدف لترحيل سكان الحي من منازلهم”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، قد أكد في تصريحٍ صحفي له اليوم، أن وزارته على تواصل مستمر مع السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بأحداث حي الشيخ جراح.

 وأضاف: “نحن على اتصال مستمر مع السلطة الفلسطينية، وطلبت الأخيرة تزويدهم بوثائق من العقود، وتم الرجوع للأرشيف لأكثر من نصف قرن، وتم تسليم الجانب الفلسطيني كل الأوراق التي وجدناها بخصوص ملكية المقدسيين لمساكنهم في حي الشيخ جراح”.

وأكد الفايز أن “الأردن سيبذل كل الجهود الممكنة، وموقفنا مع تثبيت المقدسيين على أرضهم وحماية حقوقهم بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين لمنع إخلاء هذه العائلات وتشريدهم من منازلهم”.

وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي “الشيخ جراح” في القدس المحتلة، من طرد “وشيك” لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956، لمصلحة مستوطنين إسرائيليين.

وتسعى جماعات استيطانية لطرد تلك العائلات من منازلها، استنادا إلى قانون أقره البرلمان الإسرائيلي “كنيست” عام 1970، يسمح بذلك.

ومنذ بداية العام الجاري، صدّقت ما يسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، على قرارات إخلاء 7 أسر من منازلها بالحي، لمصلحة مستوطنين إسرائيليين.