في يوم المياه.. الاحتلال يتسبب بأزمة في الواقع المائي بغزة منذ عقود

قالت سلطة المياه وجودة البيئة، اليوم الاثنين: إن الواقع المائي في قطاع غزة يواجه منذ عقود، أزمة كبيرة جرّاء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة، لـ”مازن البنا”، القائم بأعمال رئيس سلطة المياه بغزة، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الإعلام، بمناسبة يوم المياه العالمي، الموافق 22 مارس/ آذار من كل عام.

وقال البنا: إن أكثر من 97 بالمائة من الآبار الجوفية “لا تتوافق جودة مياهها مع معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمياه الشرب”.

وذكر أن متوسط نسبة الملوحة في المياه (المُستخرجة من الآبار)، تصل إلى ألف مليجرام في اللتر الواحد، وهو رقم مرتفع جدا، مقارنة بالمعيار الدولي بالحد الأقصى والذي يقدّر بـ250 مليجرامًا، للتر الواحد.

وأرجع “البنا” ذلك إلى العجز السنوي في الموازنة المائية للخزان الجوفي؛ والذي يقدّر بحوالي 120-130 مليون متر مكعب.

وبيّن أن “نصيب الفرد الواحد من المياه للأغراض المنزلية يصل إلى 85 لترًا في اليوم”، وهو رقم منخفض مقارنة بالحد الأدنى للمعيار الدولي والذي يقدّر بـ 100-150 لترًا للفرد في اليوم.

وعن مصادر المياه في القطاع، قال البنا: إن غزة تعتمد على “الخزان الجوفي الساحلي بنسبة 92 بالمائة، والمياه التي يتم شراؤها من إسرائيل بنسبة 6 بالمائة، وتحلية مياه البحر بنسبة 2 بالمائة”.

وأوضح البنا أن “ضعف التمويل” في قطاع المياه، أثر سلبًا على “سرعة إنجاز المشاريع والمرافق المتعلقة بالمياه ومحطات التحلية”.

كما ذكر أن “الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على غزة أثّر هو الآخر على تقديم التمويل والدعم المادي لإنجاز وإنشاء مرافق المياه وتوفير مصادر الطاقة الكهربائية”.

وأكمل قائلا: “كما أدى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن إلى انعدام قدرته على سداد فواتير المياه والصرف الصحي، ما أثر على الخدمة المُقدّمة خاصة فيما يتعلق بتشغيل وصيانة مرافق المياه”.

واتهم البنا “إسرائيل” بـ”حرمان الفلسطينيين من مصادرهم المائية الجوفية والسطحية، وتعطشيهم بهدف تهجيرهم من أراضيهم”.

وطالب المجتمع الدولي بـ”الضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن غزة، وتقديم الدعم المالي المطلوب لإنجاز المشاريع الإستراتيجية من محطات معالجة ومحطات لتحلية مياه البحر ومحطات توليد الطاقة لتوفير مصادر مياه جديدة”.

وتفرض “إسرائيل” حصارا على سكان غزة، الذين تزيد أعدادهم على مليوني نسمة، منذ يناير/ كانون الآخِر 2006.