الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزليهما في العيسوية وشعفاط

أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين، اليوم الأحد، على هدم منزليهما ذاتيًّا خشية الغرامات التي تفرضها بلدية الاحتلال إذا ما نفذت هي عملية الهدم.

وأفادت مصادر محلية في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، في تصريحات صحفية، أن المقدسي سامي محمد عبيد، أجبر على هدم منزله البالغ مساحته 100 متر مربع بعد تسليمه إخطارا بالهدم، علما أنه شيّده قبل عدة أشهر.

كما أجبر المقدسي محمد الصباح على هدم منزله قسريًّا في حي رأس خميس بالقرب من مخيم شعفاط.

يشار إلى أن مقدسيًّا ثالثاً أجبر -صباح اليوم- على هدم منزله في العيسوية أيضا لتجنب غرامات بلدية الاحتلال.

ويضطر بعض المقدسيين لهدم منازلهم بأنفسهم؛ حتى لا تحملهم سلطات الاحتلال، تكاليف الهدم الباهظة، في حال هدمتها آليات الاحتلال.

وكان نشطاء مقدسيون ومؤسسات حقوقية دعوا لتشكيل لجان جماهيرية للتصدي لسياسات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة.

وأوضح الناشط المقدسي محمد أبو الحمص أن اللجان يجب أن تكون مختصة قانونية حقوقية ولجان عمل اجتماعي تحمل صفة الجماهيرية، من أجل التصدي لسياسات الاحتلال مركزيًّا.

ولفت أبو الحمص إلى أن المدينة المقدسة شهدت تسارعا في عمليات الهدم والتهجير والتضييق ومضاعفة العقوبات على المقدسيين من بلدية الاحتلال.

ودعا أبو الحمص لحشود جماهيرية في مواجهة سياسات الاحتلال التهويدية، مشددا على أن الجماهير المقدسية لها قوتها ولها كلمتها الفصل في أي قضية، كما كان في قضية البوابات عام 2017م، وغيرها من القضايا التي أثبتت قوة الجماهير الفلسطينية في كسر الاحتلال وسياساته.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال قرابة 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، في اتباع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين.

ويهدف الاحتلال لإحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهريًّا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء، تصدّق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.