الاعتداء على منزل الشيخ أبو الهيجاء.. ازدواجية وانتهاك للقانون

فوجئت عائلة الأسير الشيخ جمال أبو الهيجاء في مخيم جنين شمال الضفة الغربية بقنابل الغاز المسيل للدموع تنهال على منزلها خلال استقبال أفراد الأسرة للمهنئين بعودة زوجة الشيخ إلى منزلها بعد رحلة علاج طويلة، في حين تخلل هجوم أفراد الشرطة الفلسطينية اعتداءات لم تكن مبررة بذريعة منع التجمع في سياق قيود الحد من جائحة كورونا!.

وبالتزامن كانت ازدواجية المعايير حاضرة في حفل استقبال أسير في مكان ليس ببعيد عن مكان الاعتداء، حيث كانت عدة حفلات أعراس واضحة وعلنية في أكثر من موقع في الجوار.

وعلق عبد السلام -نجل الشيخ جمال- على الحادثة بقوله: “من يريد منع التجمعات هناك إجراءات يجب اتباعها قبل الهجوم على منازل البيوت بمسيل الدموع، إضافة إلى أنه كان في ذات الوقت مناسبات لم يعترض عليها أحد، نحن مع الإجراءات الوقائية ولكن دون إيذاء الناس”.

طيش أمني

وقال عاصم -النجل الثاني للشيخ جمال- والذي كان حاضرًا وقت الاعتداء: “والدتي منذ شهور وهي في المستشفيات من القدس إلى بيت لحم، وتفاجأنا ونحن جالسون في منزلنا أثناء زيارات استقبال الوالدة، ودون سابق إنذار بغاز مسيل الدموع بيننا، فمن يتحمل مسؤولية طيش وهمجية هؤلاء العساكر الذين لا يراعون وجود أطفال وكبار ومرضى آمنين داخل بيوتهم؟”.

وأضاف لمراسلنا: “كفى استهتاراً بحياة الناس، وليس بهذه الطرق تعالج المسائل، وإننا نحمل مسؤولية حياة والدتنا وأي مضاعفات ستحصل للأجهزة الأمنية ولجهاز الشرطة الخاصة تحديدًا”.

ولا يعدّ ما جرى في منزل الشيخ أبو الهيجاء سوى حالة من حالات الاعتداءات غير المبررة، والتي تتم بانتقائية، ووفق نفوذ الأشخاص المستهدِفين.

يقول المواطن ناصر بركات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إن أفراد الشرطة الخاصة والقوة المشتركة يتصرفون وفق قرارات تقوم على الانتقائية، ففي البلد ذاته تكون حفلتا عرس تقمع إحداهما في حين يتم التغاضي عن الثانية الأضخم لأن القائم عليها متنفذ.

ازدواجية في التطبيق

وأضاف: “يتكرر الأمر بشكل لافت حتى بات يثير غضب المواطنين، فإما أن تكون عادلاً وتطبّق الإجراءات على الجميع أو لا تطبقها، وأحيانًا تجد الأسواق مكتظة دون التزام بأي معايير صحية مثل التباعد ولبس الكمامات، ولا يحرك أفراد الأمن ساكنا، في حين تجدهم في أقل من ذلك يفرضون إجراءات صارمة”.

ولم تعد آلية تطبيق الإجراءات مقنعة للمواطنين؛ فحتى حين يتم اتخاذ قرارات إغلاق على مستوى المحافظات، فإن المعايير المزدوجة ذاتها تكون حاضرة وبشكل لافت، تبعًا لمستويات الضغوط من رجال الأعمال والقطاع الخاص في هذه المنطقة أو تلك.