إلى أين تتجه الانتخابات الفلسطينية؟

هل تمضي قدما نحو المواعيد المقررة لها بحسب المراسيم، أم أنها تتجه إلى التأجيل؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تعتمد على تحليل المعطيات، واستشراف بعض ما تخفيه التصريحات القيادية.

بعد قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح اقتنع عباس وحاشيته المقربة أن ما جرى من القدوة كان مخططا له منذ ٢٠١٨ كما قال منير الجاغوب، وأن هذا يعني أن القدوة يسير نحو تحالفٍ مع محمد دحلان ومروان البرغوثي، وأن حركة استقطاب ستُجرى في الجسم القيادي لحركة فتح، وسينضم آخرون لقائمة القدوة، ومن ثمة نجد تصريحا مهما لجمال الطيراوي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح يصف قرار الفصل بأنه مسكون بالتعسف، ومخالفة الأنظمة ولوائح فتح الداخلية، وليس هكذا تدار الأمور مع قيادات الحركة التاريخيين، وأعضاء مركزية فتح!

وفي الوقت نفسه صرح حاتم عبد القادر القيادي في فتح عن منطقة القدس أن قرار الفصل تعسفي وخطأ، وأن ناصر القدوة لم يمثل حالة انشقاق عن حركة فتح، بل كان يمثل رأيا مخالفا لرأي محمود عباس، وخروجه بقائمة مستقلة عن قائمة فتح المركزية لا يؤثر كثيرا في النتائج، وبعد الانتخابات تعود فتح بعضها لبعض، فلماذا الفصل؟

هذه الأسماء الكبيرة في حركة فتح رأت أن المخرج يكون بتأجيل الانتخابات لحماية فتح من الهزيمة أمام حركة حماس، وكثرت التصريحات التي تدور حول التأجيل، وذكر الراغبون به حججا، منها: توسع كورونا في الانتشار في الضفة، ومنها الخروج بأزمة من اجتماع القاهرة، وهو الاجتماع الأخير الذي يسبق الانتخابات، وتقول مصادر صحفية إن دولتين من دول الطوق تشجع فكرة التأجيل، وترى في فوز حماس تهديدا لجهودها في مكافحة الإخوان.

أما دولة الاحتلال فهي لا تشجع انتخابات تشارك فيها حماس، وتقول بصريح العبارة إنها لن تتعامل مع حكومة فيها حماس، وعلى عباس تحمل التداعيات المترتبة على نتائج الانتخابات.

بعد هذا العرض السريع والموجز لبعض معطيات الساحات حول الانتخابات الفلسطينية يمكن للقارئ أن يتخذ قراره الخاص بترجيح أحد الاحتمالين: التأجيل أو المضي قدما نحو المواعيد المحددة، ولا أود أن أقول رأيي هنا لأترك نافذة للنقاش.