السلطة الفلسطينية تفرض إغلاقًا شاملا لخمسة أيام

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة السلطة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الحكومة الفلسطينية قررت استمرار الإجراءات التي أعلن عنها  المحافظون اليوم السبت وغدا الأحد، وفرض إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين ولخمسة أيام.

وأوضح ملحم في بيان، اليوم السبت، حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، أن السلطة الفلسطينية قررت بعد اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة، استمرار الإجراءات المعلن عنها اليوم وغدا من المحافظين، وفرض إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين، ولمدة خمسة أيام.

وتركت السلطة للمحافظين، قرار استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية، بما يحافظ على سلامة المواطنين، ويضمن تقديم الخدمات لهم.

وقررت السلطة، إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طيلة فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

ومنعت الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارا من يوم الاثنين باستثناء الطواقم الطبية.

وفوضت الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

ومنعت السلطة، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.

وألزمت مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى “كورونا”، والبنوك على العمل بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص.

وأشارت السلطة إلى أن المحاكم ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور، وفقا لما يصدر عن السلطة القضائية بهذا الخصوص.