الاحتلال لا يزال يختطف 9 نواب في سجونه

أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى الباحث “رياض الأشقر” أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 9 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد الإفراج عن النائب “محمد أبوطير” .

وأوضح “الأشقر” أن سلطات الاحتلال أفرجت صباح اليوم الأربعاء عن النائب محمد محمود أبو طير (69 عامًا)، من القدس بعد اعتقال إداري تعسفي بدون تهمة استمر 11 شهرًا، وكان أعيد اعتقاله في أبريل من العام الماضي بعد مداهمة منزله الذى يقيم به في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، منذ إبعاده عن القدس.

وأضاف الأشقر أن مخابرات الاحتلال، وبعد أيام من اعتقال النائب أبو طير، أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جددت له لمرة ثانية ثم لمرة ثالثة، واليوم أطلقت سراحه بعد اعتقال إداري استمر 11 شهرًا.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يستهدف النائب أبو طير باستمرار؛ حيث اعتقل عشرات المرات، وأمضى ما يزيد عن 36 عامًا من عمره متنقلاً بين السجون، وأبعد عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار وزير داخلية الاحتلال في عام 2010 .

وبين “الأشقر” أنه بالإفراج عن أبو طير لا يزال الاحتلال يعتقل 9 نواب من التشريعي، من بينهم نائبان اعتقلا خلال العام الجاري، وهما: محمد بدر من الخليل، والنائب ياسر منصور من نابلس، وتم تحوليهما إلى الاعتقال الإداري، وكذلك النائب خالدة جرار من رام الله، والتي صدر بحقها مؤخرًا حكم بالسجن الفعلي لعامين، وهى معتقلة منذ أكتوبر 2019 .

وكشف الأشقر عن أن مسلسل اختطاف النواب بدأ بعد وقت قصير من انتهاء انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ولم يتوقف منذ ذلك الوقت؛ حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائبًا وغالبيتهم تم اعتقالهم أكثر من مرة.

وعدَّ الأشقر اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسيًّا بامتياز، لذلك يلجأ الاحتلال غالبًا إلى تحويلهم للاعتقال الإداري،  كذلك يعد اختطافهم انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 7 مرات متفرقات.

وجدد الأشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعًا، خاصة وأن الشعب الفلسطيني على أعتاب استحقاق انتخابي جديد للمجلس التشريعي في مايو القادم.