لجنة المتابعة تطالب أونروا بالتراجع عن إجراءات تعميم الفقر

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، “الأونروا” إلى إنصاف اللاجئين الفلسطينيين والمحافظة على حقوقهم كاملة.

وطالبت اللجنة في ختام اجتماعها بغزة، الأونروا بعدم التذرع بالأزمة المالية لتقليص خدمات اللاجئين، والعمل على حل مشكلة التمويل وليس تقليص الخدمات.

كما طالبت إدارة أونروا بسرعة التراجع عن الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تعميم الفقر في المجتمع الفلسطيني وإلغاء توحيد السلة الغذائية “الكوبونة” التي تنتقص من حق اللاجئين.

إلى ذلك، ثمّنت لجنة المتابعة قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، داعيةً إلى سرعة ملاحقة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” ومحاكمتهم سياسيا وجنائيا.

وأعربت لجنة المتابعة عن رفضها لمجموعة القرارات والتي صدرت مؤخرًا من رئيس السلطة محمود عباس دون ضرورة ملحّة، وخاصة قانون استهداف مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني “التي نعدها رافداً أساسياً من روافد العمل الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والفقر والبطالة، وتستهدف دعم قطاعات مختلفة من أبناء شعبنا”.

وشددت على وجوب العمل على مساعدتها وتسهيل عملها بدلاً من استهدافها وتضييق الخناق عليها.

وأكدت اللجنة مساندتها ودعمها لمطالب موظفي 2005 وأهالي الشهداء وضرورة العمل على حلها بأسرع وقت ممكن، مطالبةً بضرورة توفير مقومات الصمود لقطاع غزة ومساعدة القطاع على مواجهة الحصار خاصة في الظروف الصعبة التي تواجهها غزة بسبب جائحة كورونا؛ ما يتطلب اهتماماً أكبر في القطاع الصحي وتوفير الأدوية المطلوبة للقطاع خاصة أدوية الأمراض المزمنة والسرطان وأمراض الكلي والأطفال.

وفي يوم المرأة العالمي، وجهت لجنة المتابعة التحية والتقدير إلى المرأة الفلسطينية وجميع نساء العالم، مؤكدة ضمان حقوق المرأة وحمايتها ورعايتها كشريكة في الوطن وراعية للثورة والمقاومة.

كما أكدت اللجنة مساندة الحوار الوطني في القاهرة على طريق إنجاز الشراكة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتفعيل م .ت.ف ومؤسساتها بيتاً جامعاً للجميع وممثلاً شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.