لماذا تثير قيود كورونا بالضفة غضب المواطنين من الحكومة؟

لا تبدو إجراءات حكومة اشتية، في فرض قيود للتقليل من انتشار وباء كرونا مقنعة للمواطنين الذين يواجهونها بسيل من الانتقادات على الرغم من الإقرار العام بأن الحالة الوبائية باتت أكثر خطورة في الأسابيع الأخيرة مع وصول الطاقة الاستيعابية للمشافي لحالتها القصوى.

فمع قرار الإغلاق الشامل لمحافظة نابلس لمدة أسبوع بدءا من السبت (6-3-2021) كان مشهد يوم الجمعة ملفتا وكأنه وقفة عيد من حيث حجم الاكتظاظ في الأسواق، ما جعل كثيرين يتساءلون عن المتسبب بذلك، ومن سمح به اليوم وسوف يغلق غدا!!

مصادر في اللجنة الوبائية قالت لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن ما جرى في الاجتماع السابق، والذي اتخذ فيه قرار بإغلاق المدارس، كان مبنيا على عدم قدرة الحكومة على مواجهة القطاع الخاص، وغضب الناس أكثره مبني على أسس علمية وصحية، حيث توجهت الحكومة لإغلاق القطاع الأضعف الذي تستطيع السيطرة عليه مقارنة بعدم قدرتها على السيطرة على القطاع التجاري، سيما وأنها لا تستطيع توفير احتياجات الناس في حالات الإغلاق.

ويشير المواطن مجدي زيدان لمراسلنا إلى مفارقة يوم أمس في إغلاق مدينة رام الله؛ حيث التقى على حاجز للأمن الفلسطيني الذي يغلق المدينة تنفيذا لقرار محافظتها ليلى غنام أن يتكدس طابور من مركبات المواطنين العائدين لبيوتهم، يجاوره طابور لزفة عريس متجهة إلى قاعة مقابلة للحاجز لا يستطيع الأمن الوصول إليها لأنها تقع في منطقة (ج).

بينما يعد تاجر الملابس في جنين أمجد العبادي، أن الحكومة لا تغلق سوى مراكز المدن، بينما تتحول أسواق القرى المجاورة إلى مستفيد تنشط أسواقه، عادًّا أن ازدواجية الحكومة ومعاييرها المتعددة في التعامل مع الناس في الإغلاقات أفقدتها مصداقيتها.

وأضاف لمراسلنا: لا معنى لمنع عرس أو بيت عزاء لمواطن، وغض الطرف عنه لمسئول أو آخر ينتمي لعائلة كبيرة، أو غير ذلك، عندها يصبح الأمر غير مقبول ومحط انتقاد كبير.

وينتقد الناشط في المجتمع المدني عودة زهران لمراسلنا قرار إغلاق المدارس قائلا: تعد المدارس أكثر الأماكن اتباعا للإجراءات الصحية، والحالات لا تخرج منها بل تدخل إليها، ولكن من الواضح أن من يعاقب هو الملتزم بالإجراءات الصحية.

ويقول الناشط أحمد وشاحي: عند اتخاذ قرار يتعلق بأي مجال يدرس من جميع الجهات، من سيعوض الناس ويساعدها على تحمل تبعات الإغلاق، سيما فئة العمال التي تعيش أولا بأول،  لقد كان لنا تجربة مريرة بالسابق، ولم نتلق مساعدة من أحد، بل إن كل ما قيل عن مساعدات من صندوق وقفة عز وغيره وزعت بمعايير غير سليمة.

وأردف  لمراسلنا: الوضع الاقتصادي للمواطن أيضا خطير، كما الحالة الصحية، ونمر بمرحلة صعبة جدًّا، فإما أن تطرح بدائل لتعويض العامل، وإن لم يوجد، يبقى المجال مفتوحًا أمام العمال في جميع المجالات للاستمرار بعملهم وكسب رزقهم.