حماس تطالب عباس بالتراجع عن القرارات بقانون التي تقوّض المجتمع المدني

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران: إن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية أي قرار بقانون بغض النظر عن مضمونه في هذا التوقيت بالذات يتناقض مع العمل على إجراء الانتخابات التشريعية، وإعادة الحياة للمؤسسة البرلمانية المخولة بإصدار القوانين وتعديلها.

وشدد بدران في تصريح له، مساء الأحد، على أن التعديلات التي حملها القرار بقانون الصادر بحق الجمعيات والمؤسسات الأهلية القاضي بإلحاق خططها بالوزارات ذات الاختصاص يعد تعديا على حرية العمل للمؤسسات المدنية المكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني، يهدف إلى زيادة سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني.

وعدّ صدور قرار بقانون يوقف التحرك في انتخابات الأجسام المهنية والاتحادات النقابية ويعلقها لستة أشهر ضربة لمسار التغيير في المؤسسات الفلسطينية التي نفخر بمهنيتها وقدرتها على تجاوز حالة الجمود التي شابت المشهد الفلسطيني خلال أكثر من عقد ونصف من الزمن.

ودعا المؤسسات الرسمية في السلطة للتراجع عن القرار، وترك نقاشه للمجلس التشريعي القادم، الذي سيكون صاحب القرار في إصدار التعديلات التي يراها مناسبة بمشاركة جميع القوى السياسية الفلسطينية الممثلة.

وأثارت قرارات عباس الأخيرة انتقادات واسعة على صعيد المؤسسات الحقوقية والأهلية، والفصائل، وسط مطالبات بضرورة إلغاء هذه القرارات التعسفية.