في فبراير .. الاحتلال يعتقل 134 مواطنًا وينفذ 20 عملية هدم بالقدس

أظهرت معطيات نشرها تجمع “أوربيون من أجل القدس” أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” اقترفت أكثر من 467 انتهاكا في القدس المحتلة خلال فبراير 2021.

وأكد التقرير الشهري للانتهاكات، الذي يعده التجمع رصد (13) نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان، جاء في مقدمتها الاقتحامات والمداهمات بنسبة (31.9%) يليها الاعتقالات بنسبة (28.7%).

وأشار إلى أن تصاعد اعتداءات الاحتلال جاء في وقت صدّق فيه مجلس الشيوخ الأميركي في 5 فبراير على إبقاء سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس المحتلة، بتأييد 97 عضوًا ومعارضة 3 أعضاء من الحزب الديمقراطي.

وأضاف القرار أن التوجهات الأمريكية الداعمة للاحتلال لا تتغير مع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، وهو الأمر الذي أكده وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 9 فبراير، بإعلانه أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، ستستمر في اعتراف الإدارة السابقة بالقدس عاصمةً لكيان الاحتلال “الإسرائيلي”.

ووثق التقرير خلال هذا الشهر (36) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في أحياء القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة شاب في استخدام مفرط للقوة دون أي مبرر، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وسجلت (8) حالات تعرض فيها مواطنون للضرب والعنف الشديد من قوات الاحتلال.

كما وثق التقرير تنفيذ الاحتلال (149) عمليات اقتحام لبلدات وأحياء القدس، تخللها اعتقال (134) مواطنًا منهم (18) طفلا، و9 نساء وفتيات، واستدعاء (8) أشخاص، وفرض الحبس المنزلي على (8) مواطنين على الأقل.

ورصد التقرير (20) عملية هدم تنوعت بين هدم في القدس المحتلة، ترتب عليها هدم (8) منازل و(8) منشآت تجارية، وغالبيتها هدمت ذاتيا بإجبار الاحتلال؛ ما أدى لتشريد عشرات المواطنين.

وخلال هذا الشهر نفذ المستوطنون اقتحامات على مدار الأيام باستثناء الجمعة والسبت، وبلغ عدد المقتحمين للأقصى 1987 مستوطنا.

وأصدرت سلطات الجيش خلال أغسطس (29) قرارا بالإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى.

وتنصب قوات الجيش الإسرائيلي 13 حاجزًا ثابتا في القدس المحتلة، وتقيم عشرات الحواجز الطيارة التي توقف المواطنين أثناء مرورهم عبرها وتنكل بهم.

وخلال هذا الشهر أقامت قوات الاحتلال 36 حاجزًا مفاجئًا في شوارع وأحياء القدس، أوقفت خلالها مواطنين، وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأكد محمد حنون، رئيس “أوربيون لأجل القدس”، أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تصعّد من وتيرة اعتداءاتها في المدينة المحتلة، لفرض أمر واقع وتكريس التهويد، وتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة.

وأضاف أن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال تأتي ضمن سياسة ممنهجة؛ لتهجير الفلسطينيين قسراً، بهدف تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة؛ مؤكداً أن هذه الأعمال ترقى إلى جريمة حرب.

وطالب بتحرك المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين في القدس من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.

للحصول على نسخة من التقرير اضغط هنا