قرار التحقيق جاء بعد فحص أولي استمر 5 سنوات.. ماذا قالت الجنائية؟

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن قرار الشروع في إجراء تحقيق بجرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية المحتلة، جاء بعد تحقيقات استمرت قرابة خمسة أعوام.

وأكدت بنسودا، في تصريحات نشرت على موقع المنظمة الدولية، اليوم الخميس، “عدم وجود أي أجندة خلف قرار إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية”.

وبينّنت أن قرار فتح تحقيق “جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها استمر قرابة خمسة أعوام”، مشيرة إلى أنه “سيتم إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة”.

وأشارت بنسودا إلى وجود تحديات أمام عمل المحكمة، كالتحديات التشغيلية التي تفرضها جائحة “كـوفيد-19″، ومحدودية الموارد، وعبء العمل الثقيل الحالي على المحكمة.

لكنّها أضافت تقول في البيان: “مع ذلك، فإن مثل هذه التحديات، مهما كانت شاقة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضطلاع في نهاية المطاف بالمسؤوليات التي يضعها نظام روما الأساسي على عاتق هذا المكتب”.

والأربعاء، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في بيان، “بدء مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين”.

وفي 2018، قدّمت السلطة الفلسطينية طلب إحالة إلى “الجنائية الدولية” لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات “مسيرة العودة وكسر الحصار” الحدودية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها “القدس الشرقية”، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.