لقاحات كورونا بالضفة للمتنفذين.. تساؤلات عن العدالة والشفافية!

تساءل المواطنون وسط حالة من الغضب عقب الإجراءات الأخيرة للحكومة برام الله عن الشفافية والعدالة في التعامل مع ملف لقاحات فيروس كورونا، سيما مع الموجة الثالثة لانتشار الوباء، والتي بات التحذير منها أشد.

وأمام صور ظهرت مطلع الشهر الماضي للصف الأول في الحكومة وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاحات إيذانا ببدء حملة التطعيم ووعودات بأن ذلك مقدمة لحملة تطعيم واسعة عقب التعاقد من شركة أجنبية لتوريد اللقاحات، بدا المواطن في حالة غضب سيما وأن وزارة الصحة أعلنت منذ أيام أن الطاقة الاستيعابية للمشافي وصلت ذروتها القصوى.

لا شفافية
يؤكد عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، أن ملف اللقاحات لا يتم التعامل معه بشفافية، وذلك جزء من خلل في إدارة ملف أزمة كورونا منذ البداية.

وأضاف لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن ما يرشح من معلومات يشير إلى أن تلقي اللقاح يتم وفق معايير غير شفافة، وأن فئات تجاوزت أخرى في الحصول عليه بسبب المحسوبية وليس الأولوية.

وشدد على ضرورة التحقيق في التجاوزات التي طالت ملف اللقاحات ومحاسبة المسئولين عن ذلك، والعمل على إدارة ملف اللقاحات بشفافية وعلنية للجمهور.

مسؤولون ومتنفذون
وكان مسؤولون وشخصيات نافذة ومقربون تلقوا لقاح كورونا بطرق مختلفة وغير نزيهة، فهناك من نشر صورا له وهو يتلقى اللقاح، في حين آخرون تلقوا اللقاح بعد أن تسربت الكميات القليلة التي وصلت لفلسطين لفئات نافذة دون أن يتضح كيف وصلت إليها، وحالات عديدة على هذا المنوال.

ولم يكن الناطق باسم الحكومة برام الله إبراهيم ملحم موفقا حين أجاب حول سؤال عن التجاوزات في الحصول على اللقاحات “بأن ذلك يحصل في كل دولة”، حيث أثارت إجابته سخطا كبيرا في أوساط الصحفيين.

وعلق على ذلك رسام الكاريكاتير محمد سباعنة: “يا حضرة الناطق باسم الحكومة ما جرى ويجرى فساد واغتصاب لحق أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. ما جرى (فساد) لو حصل كما أشرت في أي كيان أو دولة تحترم مواطنيها كان حضرتك وحكومتك روحت عالبيت”. 

تخطي مبدأ الأولوية
وحذر ائتلاف النزاهة أمان، في بيان أمس، من حصول حالات عديدة على اللقاح من عدة أطراف متخطّين مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى، وكل ذلك يترافق مع استمرار لغض البصر من جهات الاختصاص.

وحذر من خطورة استمرار عملية التوزيع غير المنظمة بخطة واضحة ومنشورة، وإنما في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن والتي سوف تؤدي إلى إثارة البلبلة والفوضى.

مطالبة بالتحقيق
بدوره طالب المجتمع المدني، في بيان اليوم، رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في عملية توزيع اللقاح ومحاسبة المتجاوزين.

وأشار البيان إلى أنه منذ انتشار جائحة كورونا، أكدت مؤسسات المجتمع المدني ضرورة تبني الحكومة مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارتها للجائحة، حيث كانت الدول الأكثر نجاعة في مواجهة الجائحة، هي تلك التي اعتمدت مبدأ الشراكة والمكاشفة والشفافية مع المواطنين في إدارتها للأزمة.

وشدد أن استمرار الحكومة الحالية بنهج التغاضي عن المطالبات بالالتزام بمبدأ شفافية المعلومات المتعلقة بخطة توزيع لقاحات كورونا وعن قائمة أسماء الذين حصلوا على اللقاح، سواء من الجهاز الطبي أو من خارجه، وعدم الإعلان عن الآليات والإجراءات وأماكن التوزيع، وعدم محاسبة من أساؤوا استخدام مواقعهم ومناصبهم العامة للحصول على اللقاح، سيولد بيئة خصبة لممارسة الواسطة والمحسوبية والأنانية وتجاهل المصلحة العامة، وفق البيان.