مطالبة حقوقية لحكومة اشتية بتوضيح معايير توزيع لقاح كورونا

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حكومة محمد اشتية بضرورة توضيح معايير توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد 19) التي تصل إلى فلسطين.

ودعت الهيئة، في رسالةٍ وجهتها لرئيس الحكومة محمد اشتية، اليوم الأحد، لنشر خطة لإطلاع المواطنين على آلية توزيع اللقاح، مشيرةً إلى ضرورة العمل على تحديد معايير المفاضلة في الوقت الحالي الذي لا تتوفر فيه كميات كافية من اللقاح.

وشددت الهيئة على ضرورة استناد “وزارة الصحة” إلى المعايير التي وضعتها المؤسسات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية في توزيع اللقاح.

وقالت الهيئة: إنها أرسلت الرسالة بسبب غياب المعلومات الواضحة حول عدد هذه اللقاحات، وكيفية توزيعها، والجهات التي أعطيت الأولوية، وآلية الرقابة على ذلك.

وأكدت الهيئة في مخاطبتها أن “غياب آلية ومعايير واضحة ومعلنة للمواطنين حول كيفية الوصول إلى اللقاح في الوقت الحالي أدى إلى حدوث لغط عام، وتنامٍ في الشعور بعدم الثقة في عدالة عملية التوزيع ونزاهتها، وشعور البعض بالتمييز وعدم المساواة”.

وأشارت الهيئة إلى رصدها لحالات أعطي فيها اللقاح بناءً على الواسطة والعلاقات الشخصية، دون أن تكون هناك أولوية طبية مبررة، مؤكدة رصدها إقدام متنفذين على مساعدة أقاربهم للحصول على اللقاح دون وجود أي مبررات طبية تعطيهم هذه الأولوية.

كما شددت الهيئة على ضرورة منح الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، ككبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وبعض حالات ذوي الإعاقة، والعاملين في المهن الصحية، والمتعاملين عن قرب بالمصابين بهذا الفيروس.

وطالبت بضرورة وجود آلية واضحة للمواطنين لتقديم شكاوى في حال شعورهم بالتمييز أو عدم رضاهم عن أي جانب من جوانب عملية توزيع اللقاح.