ملفات تنتظر مراسيم عباس.. إلى متى تستمر حالة التراخي؟!

لا يزال المشهد الانتخابي الفلسطيني يكتنفه العديد من العقبات والتخوفات، لا سيما في ظل حالة الانتظار لعدد من الملفات التي تنتظر إصدار مراسيم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ومن أبرز الملفات التي تنتظر مراسيم عباس: 1- تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق، وإصدار المرسوم بشأنها، 2- تشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة وقف الاعتقال السياسي، 3- تشكيل لجنة معالجة الانقسام.

إضافة إلى النظر في تعديل النقاط التالية من قانون الانتخابات (تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة- عدم المحكوميات- نسبة مشاركة النساء- تخفيض سن الترشح)، واتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس.

تساؤلات باتت تطرح على الساحة حول سبب تأخير عباس لهذه الملفات، ومدى تأثيرها على المشهد الانتخابي والعملية الانتخابية.

وأصدر رئيس السلطة عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات.

وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

حالة تراخي
الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، علق على حالة التراخي في إصدار المراسيم بالقول: “لا شك أن هناك تعطيلا واضحا في إصدار المراسيم، حتى مرسوم الحريات أيضاً تعطل”.

وأشار الدجني في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أنه لا يوجد وقت كافٍ أمام مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات، وبذلك عدم إصدار هذا المرسوم حتى اللحظة، وأيضاً المراسيم الأخرى التي جاءت بناءً على مطالب الفصائل الفلسطينية في القاهرة يضع الأمور تحت عدة احتمالات.

الاحتمال الأول حسب الدجني فهو خشية أبو مازن ومحاولة تراجعه بسبب عدم وحده فتح، وبسبب القراءات الداخلية أو الخارجية لمستقبل نتيجة الانتخابات، أما الاحتمال الثاني فيتمثل بتعثر في المفاوضات بين فتح وحماس الأمر الذي يقف عائقاً أمام إصدارها.

ولفت الدجني إلى أن هناك احتمالا ثالثا، ويتمثل في أن أبو مازن يتأنى كثيراً عندما يقوم بإصدار المراسيم، وبالتالي نكون خلال الساعات القادمة أمام هذه المراسيم.

ورجّح الكاتب والمحلل السياسي أن الاحتمال الأول هو السبب الرئيس في تأخر إصدار المراسيم حتى اللحظة، مضيفاً: “بذلك نحن أمام سيناريوهات صعبة في حال فشلت هذه المراسيم”.

وحول ما إذا كان لهذا التأخير في إصدار المراسيم تأثير على المشهد الانتخابي، أكد الدجني أن التأجيل يزيد من أزمة الثقة والتي تؤثر على المناخات العامة.

تلكؤ من عباس
بدوره؛ يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن هناك تلكؤًا من عباس والسلطة الفلسطينية نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خصوصاً في إجراءات عملية ضبط الانتخابات والحفاظ على نزاهتها.

وأشار المدهون في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أنه حتى اللحظة، فإن رئيس السلطة محمود عباس لا يتعامل بمهنية، ويحاول الاستحواذ وهندسة العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن تدخل الاحتلال في الانتخابات يزيد من تعقيد المشهد، لا سيما بعد عمليات التهديد والاعتقالات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال: “نحن اليوم أمام امتحان صعب، واختبار يجب أن يجيب عليه الرئيس عباس، وينفذ ما تم الاتفاق عليه في حوار القاهرة الأخير، خصوصاً فيما يتعلق بتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة الانتخابات، ووقف الاعتقالات السياسية، بالإضافة إلى تشكيل محكمة قضايا الانتخاب وإصدار المرسوم بشأنها”.

وأفاد بأن هناك تخوفا حقيقيا من اللعب في سجلات الناخبين، والتي برزت في محافظة الخليل، يجب أن تقدم السلطة الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية ضمانات وإجراءات تطمئن الجمهور الفلسطيني على نزاهة هذه الانتخابات.

وقال: “لا شك أننا أمام مرحلة حساسة تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد”، لافتاً إلى أن المشهد الانتخابي لا يزال ينتابه الكثير من الشد والجذب، مستدركاً أن هناك إرادة حقيقية لإكمال المسار بوضوح، والوصول إلى انتخابات حقيقية نزيهة لا يتدخل بها أحد.

وطالب بضرورة إنشاء بيئة أمنية مساندة، ومساعدة لتسهيل الحريات في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه ما زالت البيئة الأمنية غير صالحة في الضفة، إن كانت بسبب اعتقالات الاحتلال وتهديداته، أو بممارسة وسطوه الأجهزة الأمنية المنسقة معه.