تقرير: الاقتصاد الفلسطيني في حالة حرجة

أشار تقرير جديد للبنك الدولي إلى أن وباء “كورونا” ما يزال يلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الفلسطيني، “الذي يتعثر بالفعل، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.5% في عام 2020”.

ووصف البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم الاثنين، الانخفاض بأنه “أحد أسوأ الانخفاضات المسجلة، بفارق كبير عن تقديرات سابقة بانكماش 7%”، مما تسببت بأضرار فادحة لجهاز الصحة الفلسطيني، في ظل انعدام اليقين حيال الحصول على لقاحات مضادة للفيروس.

وسيقدم تقرير البنك الدولي لاجتماع يعقده المانحون افتراضيا غدا الثلاثاء، فيما يعرف بـ”لجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني”، برئاسة النرويج.

ومن المتوقع أن يسلط التقرير الضوء على التحديات الحرجة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وأثر الفيروس على الصحة والخطوات المتبعة حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أنه قبل بدء أزمة “كورونا”، كانت التوقعات الاقتصادية الفلسطينية قاتمة مع مستويات نمو متدنية، وعجز مالي متواصل، ونسبة بطالة مرتفعة وفقر متزايد.

وبحسب التقرير، “ازداد الوضع سوءا في أعقاب التأثيرات المرافقة للوباء، وتوقف تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى انكماشات شديدة في الأنشطة الاقتصادية”.

ووفق التقرير، فإن “الاقتصاد الفلسطيني في وضع خطير جدًّا في أعقاب الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية، بعد أن عانى من ثلاث فترات إغلاق، في آذار/مارس وتموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر الماضية، وتباطؤ اقتصادي شديد، وأزمة سياسية مع إسرائيل أدت إلى تأخير تحويل الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة طوال نصف سنة، من أيار/مايو حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020”.

وانخفض الناتج المحلي الخام في عام 2020 بحوالي 11.5%، ووصلت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى نحو 28.5% في نهاية الربع الثالث من العام 2020، والتي تشمل نسبة بطالة 49% تقريبا في قطاع غزة، و19% في الضفة الغربية. وارتفعت نسبة الفقر إلى 30%، فيما يعيش 1.4 مليون فلسطيني تحت خط الفقر.

وجاء في التقرير، إن الأثر المشترك للوباء، وتوقف الدخل من جباية الضرائب، وانخفاض المساعدات الدولية بنسبة 20% أدت إلى فجوة في الموازنة، بعد المساعدات المقدمة، بأكثر من مليار دولار، وهو الأعلى منذ سنين”.

وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، أن “وباء كورونا وتأثيراته زاد حدة الوضع الاقتصادي الفلسطيني الذي كان صعبا ومقلقا قبل ذلك أيضا، وكلما طال الوباء، فُرض عبء بالغ على أجهزة الرفاه والصحة الهشة والتي تواجه مصاعب أكبر في مواجهة الأزمة، وأضاف أن تحدي توافر اللقاحات، أدى إلى انعدام يقين بالنسبة للفلسطينيين ولاحتمالات الانتعاش الاقتصادي”.

ووفقا للتقرير، فإن السلطة الفلسطينية تخطط لتطعيم 20% من سكانها بلقاحات تُزود لها مجانا في إطار الخطة الدولية كوفاكس “COVAX ” بدعم منظمة الصحة العالمية.

كما تخطط وزارة الصحة الفلسطينية لشراء لقاحات أخرى من أجل تطعيم 60% من السكان، بتكلفة إجمالية بحوالي 55 مليون دولار، توجد فيها فجوة بمبلغ 30 مليون دولار.

وتلقت السلطة الفلسطينية حتى الآن أقل من 20 ألف جرعة تطعيم، بينما تتقدم “إسرائيل” من حيث التطعيمات للفرد، لم تبلور وزارة الصحة الإسرائيلية استراتيجية رصد دعم في المناطق (المحتلة)، أكثر من 5000 لقاح نُقلت لصالح تطعيم العاملين في جهاز الصحة.

وأوصى تقرير البنك الدولي بإقامة مركز أنشطة طوارئ لصحة الجمهور من أجل تركيز إدارة المعطيات وعمليات اتخاذ قرارات مدروسة، تستخدم كهيئة تنسيق ناجعة مع كافة الشركاء.

وفي أعقاب فقدان حجم كبير من المدخولات، ذكر التقرير أن بإمكان المانحين المساعدة في اجتثاث التحديات الصحية، بواسطة استثمارات متزايدة من أجل المساعدة في مواجهة الوباء ومن خلال ضمان استمرارية الخدمات الصحية الحيوية وإدخال لقاحات.