مرسوم رئاسي بتعزيز الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

أصدر رئيس السلطة محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية. 

وأكد المرسوم مساء السبت، “تعزيز مناخات الحريات العامة بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة”.

كما نص على “إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائيلة”.

وشدد على، “حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وأنواع المساءلة كافة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي”.

وقرر “توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية، وتمويلها وفقا لأحكام القانون”.

وأكد “توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية للقوائم الانتخابية كافة دونما تمييز وفقا للقانون”.

وذكر أن “الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية تتولى مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون”. 

وأشار إلى، “توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهماتها على النحو الذي رسمه القانون”.

وألغى المرسوم كل ما يتعارض مع أحكامه، مُكلّفًا الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.