مرسوم الحريات .. ترحيب واسع ومطالبات بالتنفيذ العملي

رحبت شخصيات وقيادات إسلامية بمرسوم رئيس السلطة محمود عباس الخاص بإطلاق الحريات، وطالبت بالتنفيذ الفعلي له.

وقال النائب فتحي قرعاوي، في تصريح له: إن المرسوم قرار إيجابي، وإن المواطن في انتظار التطبيق؛ وذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقالات على خلفية سياسية وفصائلية.

وطالب قرعاوي بالعمل بما أعلن، وإصدار التوجيهات إلى الجهات المختصة بالالتزام بذلك، مشددا على أن الكرة الآن في مرمى الجهات التي أصدرت القرار وجهات الإنفاذ.

من جهته، عبر القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد عن أمله بأن يؤسس مرسوم الحريات الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس -حسب اتفاق القاهرة- لمرحلة جديدة من العمل الوطني والفصائلي على تراب الوطن كافة في ظلال إطلاق الحريات العامة التي يطالب بها شعبنا منذ سنوات طويلة.

وأكد شديد أن الحريات حق إنساني ووطني أصيل لكل أبناء شعبنا وفصائله بكفالة القانون، وأن دور الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية هذا الحق وتعزيزه وليس مصادرته والاعتداء عليه.

ودعا كل أبناء شعبنا وفصائله إلى ممارسة هذا الحق بقوة والتمسك به في كل المناسبات الوطنية والحركية والشخصية وتنظيم الفعاليات التي تخدم الحالة الوطنية وترفع الروح المعنوية لشعبنا في مواجهة الاحتلال.

بدوره أكد القيادي في حركة حماس نادر صوافطة أن صدور مرسوم الحريات يعزز من ثقة المواطنين في جهود المصالحة الأخيرة، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية القادمة.
  
وأشار صوافطة إلى أن إطلاق الحريات بناءً على ما تم الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة له انعكاسات جوهرية على الأجواء الوحدوية في الضفة الغربية تزامنا مع النية لإجراء الانتخابات.

وقال القيادي صوافطة: “إصدار المرسوم نقطة قوة أخرى تضمن إجراء الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية والأمان، بالإضافة إلى إتاحة فرص متساوية من الحرية أمام جميع القوائم الانتخابية”.

ورأى صوافطة أن إصدار المرسوم سيكفل مشاركة واسعة ممن يحق لهم الاقتراع من أبناء شعبنا، وتجسيد ممارسة الخيار الديمقراطي بصورة تنسجم مع تطلعات الجميع.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، أصدر -مساء اليوم السبت- مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.

وأكد المرسوم “تعزيز مناخات الحريات العامة بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة”.

كما نص على “إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائيلة”.

وشدد على “حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وجميع أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي”.