احتجاج عمالي يتسبب بفقدان عشرات العمال الفلسطينيين وظائفهم بلبنان

طرد أحدُ المعامل في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، 51 موظفًا من فلسطينيين ولبنانيين؛ بسبب مشاركتهم في احتجاج سابق ضد إدارة الشركة ومطالبتها برفع أجورهم، عادًّا إيّاهم “محرضين”.

وكان عمال المعمل، نفذوا إضرابًا عن العمل؛ احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل في المعمل يومين، حيث طالب العمال برفع أجورهم وتحسين أوضاعهم، خاصة أنّ يومية العامل لا تتجاوز الـ 25 ألف ليرة لبنانية، والتي لا تتجاوز الثلاثة دولارات لا أكثر.

أحد الموظفين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وخلال حديثه مع “قدس برس”، أكد أنّ إدارة المعمل، “اتصلت منذ الاثنين الماضي بالموظفين، وأبلغتهم التوقف عن العمل إلى حين معاودة الشركة الاتصال به مجددًا، حيث بلغ عدد من اتصلت بهم أكثر من 50 عاملًا حتى اللحظة، وهم من قادوا التحركات الاحتجاجية السابقة”.

وأضاف الموظف: “الوضع الصحي في المعمل مأساوي للغاية، حيث وزارة الصحة غائبة عن زيارة المعمل والاطلاع على أوضاعه وبيئته السليمة والآمنة لصحة الموظف، ولا يوجد حسيب أو رقيب”.

وأكد الموظف أنّ “العامل الفلسطيني أو السوري، عند طرده تعسفيًّا لا يستطيع الحصول على تعويضه بسبب امتناع الشركة عن تسديد مستحقاته، وهو ما يعد مخالفًا للقانون، ولكن ما يجرى هو استحقار للموظف لا أكثر”.

وأشار الموظف إلى أنّ “عددًا من العمال زاروا -أمس- مكتب وزارة العمل اللبنانية، لإبلاغها بعملية الطرد التي تحصل، حيث أكدت الوزارة على الممارسات الخاطئة التي تقوم بها المؤسسة”.

من جهته أكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، محمد الشولي، أنّ “ما جرى هو فصل تعسفي واضح، وذلك يشير إلى أنّ العمال الفلسطينيين هم الحلقة الأضعف باعتبارهم يعملون كعمال مياومة، بعقود أو ربما دون عقود عمل”.

وأوضح الشولي: “يتعارض الصرف التعسفي مع المادة 50 من القانون اللبناني، والذي يعد أنّ صرف أي عامل تحت أي عنوان يعدّ إساءة للعامل وخروجا عن القواعد القانونية المنظمة، وإساءة للقانون، وانتقاصا بحق العامل، خاصة إن كان السبب الخفي وراء الفصل إضراب العمال أو المطالبة بحقوقهم”.

وتابع: “إدارة الشركة ناقضت مادة أساسية تضمن حق العمال وعدم الإساءة إليهم سواء بوقفهم أو صرفهم من العمل باعتبار أن هذه المادة تنص وتحفظ حق العامل حتى لو كان يعمل ضمن ما يسمى بالعرف”.

وأكد الشولي: “لا بدّ على معمل فرز النفايات في صيدا إعادة النظر بقرارها وإعادة العمال إلى أعمالهم، إذ لا يجب لها أن تعاملهم بالمناكفة، خاصة أنّ القانون يضمن حقوقهم”.

يذكر أنّ اللبنانيين الذين شملهم قرار الطرد توجهوا إلى الجهات القانونية والوزارية المختصة لتحصيل حقوقهم المستحقة، في حين إن المطرودين من الجنسيات الأخرى يناشدون المؤسسات الحقوقية الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في تحصيل حقوقهم.