المحاكم السعودية تؤجل الحكم على معتقلين فلسطينيين وأردنيين

أعلن رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين بالسعودية، خضر المشايخ، اليوم الاثنين، تأجيل محكمة سعودية، النطق بالحكم على أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا موقوفين في سجون المملكة، أربعة أشهر.

وعن حيثيات ما حدث، كشف المشايخ في تصريح خاص لـ”قدس برس”،  أن جلسة اليوم (الاثنين) كانت الأخيرة في المحكمة، التي استمرت عاما كاملا، وُجّه فيها “الاتهام بدعم كيان إرهابي”، في إشارة إلى مساعدات خيرية قدمت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.

وأضاف: “كان من المفترض بعد أسبوعين أن تعقد جلسة النطلق بالحكم، لكن المفاجأة تأجل البت في القضية 4 أشهر كاملة، وتحديدا إلى يوم الحادي عشر من ذي القعدة، الذي يوافق 21 حزيران/يونيو”.

وتابع: “القرار القضائي السعودية شكل مفاجأةً لنا جميعاً، كما أنه غير مفهوم بإطاره القانوني”، متسائلا: “كيف سيقضي المحكومون نصف سنة قضائية دون وجه حق”.

وأوضح أن المحامين “توقعوا أن تكون الأحكام إيجابية، تتكلل بالافراج عن المعتقلين، وذلك بالنظر للتحول السياسي وإفراج السعودية عن عدد من المعتقلين لديها، سواء سعوديين أو فلسطينيين، إلا أن كل أمنياتهم ذهبت أدراج الرياح بقرار المحكمة اليوم”.

وأشار المشايخ إلى أن تأخير الموعد “شكل صدمة كبيرة للمعتقلين وأهاليهم، لأن جلسات المحاكمة قد انتهت ولا داعي للتأجيل، وسط التوقعات السابقة بحدوث انفراج في الملف، ما يعيد القضية إلى مربعها الأول”.

وشدد “المشايخ” على أن قرار المحكمة السعودية أوصل رسالة سلبية لجميع الأطراف، أن “ملف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين لم يغلق بعد، وأنه مرشح للتصعيد، وأن القضية سياسية وليست قضائية”.

واستدرك: “لو كانت القضية قضائية لتم البت فيها منذ زمن طويل؛ كون المعتقلين لم يرتكبوا أي جرم طيلة فترة مكوثهم على أراضي المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة”.

وفي شباط/فبراير 2019، أوقفت الرياض أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها بتهم “دعم كيان إرهابي”، في إشارة إلى مساعدات خيرية قدمت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.