واشنطن ترفض قرار الجنائية الدولية وتدافع عن إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب في فلسطين، ما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على “تويتر”، أن “الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني”.

وأضاف “سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل”.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة عن مخاوف بلاده بشأن محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين، وقال: “لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي” إلى المحكمة.

وقال برايس، في بيان: “لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي “إسرائيل”، علق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول: إن “الجنائية الدولية أثبتت، مرة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسسة قضائية… المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وبدلا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدس حكم القانون”.

ووجه نتنياهو وزراءه لعدم التعليق علنًا على قرار المحكمة.

وقبل شهر، عبر مسؤولون إسرائيليون عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدولية تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.

في الجانب الفلسطيني، رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وعدّ القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء: إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم؛ أن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، عادًّا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات “إسرائيل” إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأكد اشتية أنَّ الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.

وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

دوليًّا، رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بالقرار، وقالت في بيان: إنها “ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة، وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي”.

يذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد “إسرائيل” مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن المدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، طلبت رأي قضاة المحكمة بشأن، صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.