طلب التماس للكشف عن تفاصيل جريمة قتل الشهيد أحمد حجازي

قدم مركز “عدالة” الحقوقي، اليوم الخميس، التماسا عاجلا للمحكمة يطلب فيه إزالة أمر حظر النشر المفروض على تفاصيل التحقيق في جريمة قتل الشهيد أحمد حجازي برصاص الاحتلال في مدينة طمرة المحتلة، مساء الاثنين الماضي.

وطالب المركز في الالتماس المقدم باسم عائلة الشهيد حجازي ومركز “إعلام” وعدد من الصحافيين العرب، “إتاحة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالجريمة لوسائل الإعلام ونشرها للناس؛ لأن لهم الحق في التعبير عن الرأي والحق في النشر والحق في المعرفة”.

وأوضح “عدالة”، في بيان مقتضب صدر عنه، أنه “ستعقد جلسة محكمة يوم غد الجمعة، في الناصرة الساعة 10:00 صباحًا”.

رفض تعزية
وأعلنت عائلة الشهيد حجازي رفضها توجهًا من قائد قوات “شرطة الاحتلال” لزيارة العائلة بدعوى تقديم العزاء، مشددة على أن القضية لم تعد قضية أحمد وحده؛ وإنما “قضية مجتمع بأكمله يعاني الويلات بسبب ممارسات الشرطة القمعية والمؤسسة العنصرية”.

وفي بيان صدر عنها، قالت عائلة الشهيد: “أبناء شعبنا ومجتمعنا، أحبتنا، يا من وقفتم سندًا لنا وحملتم همنا وخففتم من ألمنا، نؤكد اليوم أن شهيد العِلم أحمد حجازي لم يعد ابننا وحدنا وإنما ابنكم جميعًا، أنتم الذين بكيتموه وشيعتموه، ابن هذا الشعب الجبار في كل بلد وفي مكان”.

وأضافت العائلة أنها أبلغت من خلال طرف ثالث عن نية قائد “شرطة الشمال” وقادة آخرين زيارة بيت العزاء، مؤكدة: “من واجبنا تجاه أبناء شعبنا أن نكاشفكم ونُعلِمَكم، أننا رفضنا اليوم توجهًا من الشرطة لزيارتنا وتعزيتنا”.

وتابعت العائلة: “نقول لا للشرطة المتحاملة على مجتمعنا، التي تطلق النيران بين بيوتنا، في حاراتنا وشوارعنا دون أي اعتبار ودون ضوابط، نقول لا لمن يعتبر أن إطلاق النار باتجاه عناصر الشرطة هو خط أحمر، لكنه لا يعتذر، ولا يعترف بأن الشرطة أخطأت بل أنه يبرر ما حدث وسط البيوت”.

والشهيد أحمد هو نجل أم جبر حجازي، إحدى المرابطات في المسجد الأقصى المبارك، ومن المشاركات الدائمات في قوافل الأقصى التي تنطلق من الداخل المحتل للصلاة في المسجد وإعماره.