خليل الحية: 3 محددات أساسية لإتمام العملية الانتخابية

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أنّ لجنة الانتخابات الخاصة بالحركة مُشكَّلة منذ عام 2018 وتعمل شبه يوميًّا من أجل الاستعداد للانتخابات الفلسطينية العامة، لافتاً في الوقت نفسه أنّ الحركة لم تتخذ بعد قراراً بشكل المشاركة في العملة الانتخابية القادمة في مايو/أيار القادم، وأنّ ذلك مرهون بحوارات القاهرة القادمة المقررة الأسبوع القادم.

وكشف الحية في لقاء إعلامي حول انتخابات المرحلة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني، عقدته الدائرة الإعلامية للحركة في غزة، اليوم الأربعاء، أنّ دولاً عديدة – لم يسمها، قدّمت ضمانات لأجل عقد العملية الانتخابية خلال ستة أشهر، مؤكّداً أنّ هناك مطالبات دولية للقيام بهذه العملية.

وحذّر القيادي في حماس، من التراجع عن المرسوم بإجراء الانتخابات الفلسطينية، أو وضع عراقيل أمام إنجازها، مؤكّداً أنّ الأسبوع القادم ستناقش حوارات القاهرة عدداً من الملفات المتعلقة بالأمر.

محددات أساسية

ووضع الحية ثلاثة محددات وصفها بالأساسية من أجل الوصول لإتمام العملية الانتخابية، أبرزها توفير قاعدة مشتركة بين فصائل العمل الوطني على برنامج وطني مشترك يؤسس للعملية الانتخابية، تليها إعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية بالكامل، كما الشراكة الكاملة والتوافق في الأداء لإجراء الانتخابات.

وعبر القيادي الفلسطيني عن أمله أن تكون الانتخابات محطة نهائية لتتويج حالة التوافق الوطني ثم الذهاب الانتخابات، مؤكّداً أن حركته تعاملت بمرونة عالية وأزالت بعض العراقيل والعقبات التي أفضت إلى إصدار المرسوم والبدء بالتجهيز للعملية الانتخابية العام.

إطلاق الحريات

في سياق متصل؛ أكّد الحية أنّه غير مسموح للاحتلال الصهيوني التدخل والعبث في العملية الانتخابية بالمطلق، داعياً الكل الفلسطيني للتكاتف والتوافق على ذلك، وإيصال رسالة للاحتلال ولكل المراقبين.

كما دعا الحية إلى إطلاق الحريات بالضفة الغربية، وتسهيل حركة المواطنين، والسماح لهم بممارسة حقهم الانتخابي في التجهيز للعملية الانتخابية، لافتاً أنّه ملتزمون بذلك في قطاع غزة.

وأكّد عضو المكتب السياسي لحماس، على ضرورة إعادة تشكيل المؤسسات الوطنية بالانتخابات، التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، وقال: “نريد أن يذهب شعبنا للانتخابات وهو مرتاح، ولا أحد وصيّ على شعبنا أو على صندوق الاقتراع، ويجب أن يكون شعبنا حرًّا فيما يختار”.

وشدد على أنه لا بد أن يعاد تشكيل المحكمة الدستورية بروح أخوية، وأن نذهب ونتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية عليها خلاف قانوني منذ نشأتها، وقد تشكلت في ظروف غير مناسبة، وهناك اعتراض عليها ومثار جدل.