ما هي أهم ملفات الحوار الفلسطيني المرتقب في القاهرة؟

تمتد الأعناق كلها إلى الثامن من فبراير الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يدور في الأذهان تساؤلات حول ما إذا كانت الاجتماع المرتقبة بين الفصائل سيشكل نهاية لقطار الانقسام ويدفع الانتخابات إلى الأمام.

على طاولة الحوار ملفات دسمة وأخرى شائكة هي “البرنامج السياسي المعتمد للكل الفلسطيني-المرجعيات القضائية والإدارية والأمنية-احترام نتائج الانتخابات-توفير ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات-القوائم الانتخابية المرشحة”.

ورغم أن الألغام كثيرة في طريق الحوار إلا أن مشهداً سياسياً عاماً بدأت ملامحه تتكشف في الإقليم مع قدوم إدارة جديدة للبيت الأبيض واختراق سلطات الاحتلال لأنظمة عربية بالتطبيع تجبر الفصائل الفلسطينية هذه المرة لإدارة دفّة الحوار من نافذة التوافق الاضطراري.

الانتخابات أولاً
بعد أيام ستكون وسائل الإعلام مع مادة دسمة عن لقاء فلسطيني عام يحاول الخروج من أزمة الانقسام من بوابة الانتخابات لا العكس بعد 15 عاماً من الخلافات والمشاكل التي مرت بها قضية فلسطين وفواعلها المحليين.

ويؤكد طلال عوكل -المحلل السياسي- أن محطة القاهرة هذه المرة مهمة للغاية فهي المناسبة الأولى بعد سلسلة لقاءات حماس وفتح لإكمال تفاهمات حول قضايا أساسية على رأسها الانتخابات.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “ستناقش الفصائل الموضوع السياسي وتحديد مرجعية الانتخابات إضافة للمرجعيات الإدارية والقضائية والأمنية خلال وقبل وبعد الانتخابات ومن سيراقب ويضبط الأمن”.
 
ويرى د.إبراهيم حبيب -المحلل السياسي- أن جدلية “المصالحة أم الانتخابات” لا تزال حاضرة لكن القبول بعقد انتخابات أولاً يبررها أن الشعب مصدر التشريع لانتخاب قيادة تلبي طموحه، وتفكك العقد في بقية الملفات.

ويتابع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “اجتماع القاهرة يضم 3 ملفات مهمة أهمها الخطوات الاساسية لتطبيق الانتخابات وتحديد آليات القوائم وآليات إجرائية لعقدها في غزة والضفة والقدس والحفاظ على نزاهة الانتخابات وقبول النتائج”.

وأمام معادلة سياسية جديدة في الإقليم سيتجشم الفلسطينيون عناء تسويق نتائج انتخاباتهم في المجتمع الدولي، وربما تظهر قيادات جديدة تقفز عن معضلة تباين البرامج السياسية بين حماس وفتح التي كانت خطين متوازيين.

ويلفت د. إسماعيل رضوان -القيادي في حركة حماس- في حديث مع “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى ضرورة التوقيع على ميثاق شرف يضمن احترام نتائج الانتخابات مثمناً تقديم دول مهمة في المنطقة على رأسها مصر وتركيا وقطر وروسيا ضمانات داعمة لدفع الانتخابات.

ويقول: نتطلع للاتفاق على ضمانات فلسطينية محلية وداخلية وتحديد مرجعية واضحة للانتخابات تكفل النزاهة واحترام النتيجة”.

المرجعية السياسية
مراكز صنع القرار الفلسطيني لا تعمل وسط حياة سياسية فلسطينية باتت مشلولة شبه كلياً؛ فالحوار حول تجديد الشرعيات في مؤسسات مثل منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني ومن بعده المجلس التشريعي تقفز فوق طاولة القاهرة مجدداً.

حماس ذاهبة للقاهرة مع بقية الفصائل أملاً في تعزيز الشراكة والتوافق على إستراتيجية وطنية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال في مرحلة متطورة من احتدام الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول القيادي في حماس رضوان: إن البرنامج السياسي الوطني سيحاول الاتفاق على صيغة موحدة قد تكون وثيقة الوفاق الوطني 2006م واحدة منها أو الوصول لصيغة اتفاق أخرى تضع إستراتيجية وطنية موحدة.

أما د.جورج جقمان -المحلل السياسي- فيتساءل في حديث مع “المركز الفلسطيني للإعلام“: “هل سنصل لمشروع سياسي وطني وإدارة حكم وبرلمان يسائل الحكومة؟ إن جرى ذلك فهذا جيد”، داعياً إلى العمل في الانتخابات وفق رؤية وطنية شاملة تتخطى رؤية عدة أحزاب سياسية وتشرك المجتمع والآراء الفلسطينية.

وقدمت عدة فصائل فلسطينية مواقف معلنة في المدّة الماضية تطالب باستحضار صيغ توافقية جرى التوقيع عليها مسبقاً على رأسها وثيقة الوفاق الوطني.

الملف القضائي
فتيل الانفجار قصير في الملف القضائي الذي يخشى كثيرون أن يكون العقبة الأساسية في حوارات القاهرة فبراير الجاري؛ فقرارات رئاسة السلطة حول المحكمة الدستورية وصلاحياتها لاقت رفضاً شعبياً وفصائلياً كبيراً.

وكان عباس -رئيس السلطة الفلسطينية- أصدر قبل أسابيع 3 قرارات هي؛ القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.

وعدّ كثير من الحقوقيين والمراقبين القرارات بأنها تكرس هيمنة رئاسة السلطة التنفيذية على القضائية، واضعةً العصي في دواليب الحوار الوطني الشامل المنتظر فبراير الجاري.

ويطالب القيادي رضوان بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وتحديد صلاحياتها؛ لضمان عدم تدخلها في سلامة الانتخابات وإسناد قانونية الانتخابات لجهة قانونية سليمة متوافق عليها.

ونالت التعديلات القضائية اعتراض الكثيرين خشية تأثيرها على نتائج ومستقبل الانتخابات؛ حيث يشير المحلل عوكل أن اجتماع القاهرة لا بد أن يؤمّن نتائج الانتخابات بآليات وطنية لا تسمح بتجاهل الشكاوى، أو التزوير.

وتعمل الضفة المحتلة بجهاز قضائي تابع للحكومة لا يلتقي في كثير من التفاصيل مع القضاء بغزة في حين ستكون القدس المحتلة وانتخاباتها مجالاً للنقاش خوفاً من هيمنة الاحتلال على انتخاباتها حتى لو زالت العقبات القضائية كلها.

ويرفض المحلل جقمان أن يكون الجهاز القضائي والمحكمة الدستورية عرضة للانهيار أو تحكم فئة قليلة لافتاً إلى تباين المشهد في الضفة وغزة في إطار الانقسام.

وفي ظل الموافقة المسبقة على ضرورة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة للمشروع الوطني، يحذر مصطفى الصواف -المحلل السياسي- في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” من معضلة المراسيم الرئاسية التي قد تفجّر الحوار خاصّة بعد تجاوز المحكمة الدستورية لصلاحياتها.

وثمة قضايا مطروحة للنقاش حول آلية الرقابة على الانتخابات وحماية العمل في أيام الانتخابات وحفظها بتوافق إداري وأمني يضمن وصول نتائجها لبرّ الأمان.

ويضيف المحلل الصواف: “الفصائل ستناقش عمل محكمة انتخابات توافقية من الجميع. الشرطة الزرقاء وحفظها لمراكز الاقتراع وحفظ الحريات بمعزل عن هيمنة الأجهزة الأمنية بالضفة. إعادة الرواتب المقطوعة والمخفضة والمستحقات تدفع بإيجابية، لكن المطلوب حرية وحقوق للناخب”.

القوائم الانتخابية
الكثير من السيناريوهات المفترضة تتناولها أقلام الكتاب وأحاديث المساء حول قوائم مشتركة للمرشحين وأخرى منفردة وقوائم أخرى لمستقلين وقائمة مرتقبة للقيادي المفصول من فتح محمد دحلان.

ويؤكد القيادي في حماس د. رضوان أن حماس منفتحة على كل الخيارات، وقدمت عدة سيناريوهات للمشاركة، لكنها لم تحدد حتى الآن شكل مشاركتها في القوائم؛ لأن الحوار لم يبدأ بعد.

ويتساءل المحلل الصواف قائلاً: “ما نترقبه شكل القوائم هل ستكون قائمة للفصائل معاً؟ وكيف سيجرى طرح قائمة تدفع باتجاه المقاومة وأخرى باتجاه اتفاق أوسلو؟ الفصائل بغزة ستوافق على قائمة موحدة إن قبلت فتح باعتماد صيغة المقاومة”.

وإذا وصلت فتح وحماس لصيغة قوائم انتخابية ربما تظهر مشكلة لدى الفصائل الصغيرة التي بعضها معترض على إجراء الانتخابات قبل المصالحة ولن تصل نسبة حسم الأصوات.

ويقول المحلل حبيب: إن المشهد السياسي القادم قد يشهد اختفاء فصائل فلسطينية صغيرة، وربما البعض بدأ يرجح المقاطعة والاعتراض على شكل الانتخابات القادمة رغم إيمان فتح وحماس بضرورة التوافق الآن تحديداً.

الموقف الدولي 
الانتخابات تأتي متأخرة والمصالحة تأتي متأخرة أيضاً، لكن القدوم متأخراً أفضل من استمرار الغياب في ظل إعادة تشكيل المشهد السياسي في الإقليم ظهرت بعض ملامحه في المصالحة الخليجية وملفات أخرى تحت الجدل بدءًا من مضي التطبيع وملف إيران النووي وسوريا وغاز شرق المتوسط.

نتائج الانتخابات أياً كانت ستحمل اختباراً حول قبول الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية بالفائز ليمثل شعبه ويلعب دوراً في سياسة الإقليم إذا مضت الانتخابات بسلام.

ويلفت المحلل جقمان إلى أن “إسرائيل لن تقبل بفوز حماس في الضفة، وستواصل الاعتقالات السياسية”، داعياً إلى أهمية احترام الكل لأي نتيجة حقيقية تظهر ستكون اختباراً أمام قبول دول أوروبية وازنة رفضت نتائج انتخابات 2006م من قبل.

الانتخابات وحوار المصالحة فلسطيني-فلسطيني، لكن تشابكات السياسية تقحم المجتمع الدولي، حسب رؤية المحلل طلال عوكل، في كثير من التفاصيل.

وبمرور 15 عامًا على فوز حماس في الانتخابات عام 2006م حافظت وتفاعلت في مشهد سياسي تخلله حصار وعدوان ومقاطعة، لكن الآن وقد أضحت لاعباً أساسياً لا بد أن تجد وسيلة -كما يرى المحلل إبراهيم حبيب- للتعاطي مع السياسة الدولية إن لم يُطلب منها الاعتراف بـ”إسرائيل” وترك سلاح المقاومة.

نجاح حوار القاهرة المرتقب أولاً وضمان الآليات الإدارية والأمنية والقانونية ثانياً بإجماع يمهّد الطريق نحو انتخابات حرّة ونزيهة تمنح الشعب الفلسطيني بطاقة حوار مع المجتمع الدولي وهو يواصل مطالبته بالحقوق والحرية.