المرصد يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في اعتقال إسرائيل موظفة أممية

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة بالتحقيق في اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموظفة الأممية شيرين الأعرج عقب عودتها إلى مدينة القدس المحتلّة، داعيًا سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف، في بيان صحفي: إنّ سلطات الاحتلال اعتقلت بتاريخ 25 يناير/ كانون الآخِر الجاري الموظفة الأممية والناشطة الحقوقية شيرين الأعرج من أمام “محكمة الصلح” في مدينة القدس المحتلّة، حيث حضرت للمكان بعد استدعائها للتحقيق معها على خلفية تهم “بالاتصال بعملاء وأشخاص أجانب”.
 
ووفق معلومات حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، عادت الأعرج، والتي تحمل الهوية الإسرائيلية إضافة لجواز سفر دبلوماسي صادر عن الأمم المتحدة، إلى فلسطين بعد منع إسرائيلي دام خمس سنوات- في أعقاب تواصل محاميها معها، والذي أخبرها بضرورة العودة إلى فلسطين؛ لتجديد أوراقها الخاصة بالإقامة حتى لا تفقد إقامتها وتتحول إلى “لاجئة”، وبالتالي تُحرم من دخول فلسطين.

وأظهرت المعلومات أنّ الأعرج خضعت للتحقيق لدى وصولها النقطة الحدودية الفاصلة بين المملكة الأردنية وفلسطين “الجسر” يوم 24 يناير/كانون الآخِر الجاري، وأبلغت قبل مغادرة التحقيق بالتوجه في اليوم التالي لمقر محكمة “الصلح” بمدينة القدس المحتلّة لكي تخضع لتحقيق آخر لدى شرطة الاحتلال.
 
وتابع البيان: “لدى وصولها المكان في اليوم التالي، أوقف عناصر من المخابرات الإسرائيلية الأعرج قرب باب المحكمة، واقتادوها إلى منزلها، وصادروا أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة الخاصة بها. وبعد ذلك اقتيدت إلى سجن بتاح تكفا”، مشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال منعت محامي الأعرج ومحامية إسرائيلية عيّنتها الأمم المتحدة من مقابلة الموظفة الأممية أو حتى حضور التحقيق معها.

وبحسب الأورومتوسطي؛ “فإنّ الأعرج تعمل حاليًّا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تركيا، وعملت لسنوات مع الأمم المتحدة في عدة منظمات وبرامج منها: “أونروا”، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إذ تمتلك سجلًا إيجابيًّا في المجال الحقوقي والإنساني والخدمي، وهو ما يتعارض مع التهم الإسرائيلية الموجهة لها”.
 
ولفت إلى أنّ “إسرائيل تتعمد التضييق على عمل الموظفين الأمميين في فلسطين رغم تنسيق الأمم المتحدة عملياتها مع سلطات الاحتلال”، مشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال تتبع سياسة صارمة مع المدافعين المحليين والدوليين عن حقوق الإنسان، وتفرض قيودًا كبيرة سواء على منحهم تأشيرات دخول إلى الكيان، أو الوصول إلى فلسطين.

وكان الأورومتوسطي اشتكى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السياسة الإسرائيلية تجاه عمل المنظمات الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، مؤكّدًا في حينه أنّ رئيسه رامي عبده وبعض العاملين في المرصد الحقوقي يتعرّضون باستمرار لمضايقات إسرائيلية، بما يشمل حملات تشويه، وقيودًا على العمل والحركة، على خلفية نشاط المرصد في فضح الانتهاكات الإسرائيلية.

من جانبه، قال المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي محمد عماد: إنّ اعتقال سلطات الاحتلال الموظفة الأممية شيرين الأعرج “إجراء مقلق يستوجب تحركًا جادًّا من الأمم المتحدة والأجهزة المعنية، خصوصًا أنّ خلفية الاعتقال والتهم الموجهة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك تعمد سلطات الاحتلال خرق القواعد القانونية الدولية التي توفر الحماية الخاصة لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المنبثقة عنها، وهو ما يمثل تحديًا واضحًا للاتفاقات الصادرة عنها في مجال الحصانة الدبلوماسية والقانونية لتلك الفئات”.
 
وشدّد المستشار القانوني للمرصد على ضرورة عدم السماح لما حدث مع الأعرج بالمرور دون محاسبة، مؤكدًا الحاجة لتدخل حاسم من الأمم المتحدة، وعدم السماح لسلطات الاحتلال بالاستمرار في تعدّيها على الحقوق المكفولة للموظفين الأمميين.

وذكر الأورومتوسطي أنّ اعتقال الأعرج يخالف العديد من الاتفاقيات الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذين يحظران الاعتقال التعسفي والتوقيف دون أساس قانوني.

كما يعارض سلوك سلطات الاحتلال ما ورد في الاتفاقية الخاصة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، إذ نصت المادة (7) من الاتفاقية على “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. وبوجه خاص، تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها”.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفة الأممية، واحترام القواعد القانونية الخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة.

كما دعا الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة إلى التحقيق في الحادثة، وإلزام “إسرائيل” بتقديم توضيحات حول ملاحقتها للموظفين الأمميين في فلسطين.