الأمن اللبناني يفرق محتجين بقنابل مسيلة للدموع في طرابلس

استخدمت قوات الأمن اللبناني، الأحد، قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق محتجين في محيط “السرايا” (مقر حكومي) بمدينة طرابلس (شمال).

جاء ذلك عقب مظاهرة شهدتها المدينة، وشارك فيها مئات اللبنانيين الذين توافدوا من مناطق مختلفة إلى طرابلس، دعما للمحتجين، إثر دعوات أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، شهدت طرابلس احتجاجات رفضا للأوضاع المعيشية المتردية واستمرار حظر التجوال المفروض ضمن تدابير مكافحة فيروس “كورونا”، ما أوقع “قتيلا وأكثر من 200 جريح” في اشتباكات مع القوى الأمنية، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.

واتخذ الجيش والقوى الأمنية تدابير أمنية مشددة على مداخل طرابلس، مع تدفق المتضامين إلى المدينة، الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن “عددا من الشبان (…) أضرموا النيران بالإطارات أمام غرفة حرس سرايا طرابلس، ثم توجهوا إلى الباب الخلفي للسرايا، وألقوا الحجارة بكثافة تجاه العناصر الأمنية، التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وإبعادهم عن مدخل السرايا الخلفي”.

وتمكنت عناصر الأمن بالفعل من إبعاد المحتجين عن “السرايا” الحكومي.

وفي الأيام الماضية، حاول محتجون اقتحام “السرايا”، وهو يبعد عشرات الأمتار عن “ساحة النور”، التي تشهد احتجاجاتهم.

وفي وقت سابق الأحد، شهدت الساحة تجمعًا لمئات المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام اللبنانية، ولافتات تطالب برحيل المسؤولين كافة، ورددوا هتافات، منها: “كلن يعني كلن (جميع المسؤولين)، ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين”، وفق مراسل الأناضول.

وبحسب الوكالة؛ ألقى محتجون كلمات حملوا فيها الطبقة الحاكمة مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وقالوا إنهم أتوا إلى طرابلس للتضامن مع أبنائها والوقوف إلى جانبهم، مؤكدين أن الاعتصامات والاحتجاجات مستمرة حتى تحقيق المطالب كافة.

ورفضا لمقترح لفرض ضريبة على استخدام تطبيق مجاني للتواصل، بدأت بلبنان احتجاجات شعبية، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أجبرت حكومة سعد الحريري، بعد 12 يوما، على الاستقالة.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي، بجانب تداعيات انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي.

كما يعاني البلد من استقطاب حاد بين القوى السياسية يحول حتى الآن دون تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.