تقرير: تصاعد عدد المستوطنين بالضفة خلال عهد ترمب

كشفت جماعة استيطانية أنّ عدد المستوطنين اليهود بالضفة الغربية المحتلة، ارتفع بمعدل أعلى مقارنة بمعدل نمو السكان في الدولة العبرية ككل على مدى السنوات الأربع الماضية، وهي مدّة تتزامن مع قبول غير مسبوق للنشاط الاستيطاني من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وأظهر التقرير الصادر عن إحصاءات المستوطنين اليهود بالضفة الغربية المحتلة، أن عدد المستوطنين زاد بنحو 13 في المائة منذ بداية عام 2017 ليصل إلى 475 ألفا و481 مستوطنا، خلال المدّة نفسها، في حين ارتفع عدد سكان دولة الاحتلال بحوالي 8 في المائة ليصل إلى ما يقرب من 9.3 مليون، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الصادرة اليوم الخميس: إنَّ تقرير المجموعة، الذي يستند إلى بيانات حكومية رسمية، لا يشمل شرقي القدس التي تم سلبها، والتي يقطنها أكثر من 200 ألف مستوطن.

وقلل مدير إحصاءات المستوطنين اليهود بالضفة الغربية باروخ جوردون، من تأثير السياسة الأمريكية، قائلاً: إن معدل النمو السنوي قد انخفض في الواقع في السنوات الأخيرة حتى قبل جائحة فيروس كورونا.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 2.62 في المائة في عام 2020، بحسب معطياته، مقابل 1.7 في المائة في “إسرائيل” ككل. في عام 2016، ارتفع عدد المستوطنين بنسبة 3.59 في المائة.

وقال: “لا أعتقد أن أي رئيس أمريكي يمكنه التأثير كثيرًا؛ لأن النمو على الأرض (يعتمد) على قرارات الحكومة الإسرائيلية الداخلية بشأن حجم البناء الذي يجب القيام به وما لا يجب القيام به”.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المستوطنين هم يهود متدينون يميلون إلى تكوين عائلات أكبر، ما يدفع النمو السكاني، كما ينجذب الكثير من الإسرائيليين إلى المستوطنات؛ لأنها توفر مساكن بأسعار معقولة.

ويتوقع جوردون استمرار النمو حتى لو ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على “إسرائيل” لكبح جماحها، مؤكدا أن “الحقائق على الأرض أقوى من أي سياسة خارجية أمريكية”.

واحتلت “إسرائيل” الضفة الغربية وشرقي القدس، في حرب الأيام الستة عام 1967، ويريد الفلسطينيون أن تكون كلتاهما جزءًا من دولتهم المستقبلية. 

وينظر الفلسطينيون وكثير من المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها غير شرعية وتشكل عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

في حين ينظر المستوطنون وأنصارهم إلى الضفة الغربية على أنها معقل توراتي وتاريخي للشعب اليهودي ويعارضون أي تقسيم.

وتخلت إدارة ترمب عن عقود من السياسة الأمريكية بقبول المستوطنات وأصدرت خطة للشرق الأوسط (صفقة القرن) كان من الممكن لـ”تل أبيب” بموجبها الاحتفاظ بها جميعًا، بما في ذلك المستوطنات الصغرى في عمق الأراضي المحتلة.

ورفض الفلسطينيون الخطة بغضب، ومن المرجح أن يتخلى عنها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، والذي يعارض التوسع الاستيطاني ويقول إنه يأمل في إحياء مفاوضات السلام.

من خلال عدم الاعتراض على بناء مستوطنات جديدة -كما فعل أسلافه من كلا الحزبين- شجع ترمب على نموها، ما زاد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين، والذي لا يزال يُنظر إليه على نطاق واسع على المستوى الدولي على أنه السبيل الوحيد لحل نزاع عقود من الزمن.

وقدمت “إسرائيل” خططًا لبناء ما يقرب من 800 منزل في مستوطنات الضفة الغربية قبل أيام قليلة من مغادرة ترمب لمنصبه.

وتقول منظمة “السلام الآن، وهي منظمة مراقبة المستوطنات الإسرائيلية: إن “إسرائيل” وافقت أو عززت بناء أكثر من 12 ألف منزل في المستوطنات في عام 2020، وهو أعلى رقم في عام واحد منذ أن بدأت في تسجيل الإحصاءات في عام 2012.

كما يمضي الاحتلال الإسرائيلي، أيضًا في مشاريع بنية تحتية ضخمة من شأنها أن تربط المستوطنات بشكل أوثق بمدنها الرئيسة وتمهد الطريق للنمو في المستقبل.

وألقى نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة محمود عباس، باللوم في نمو المستوطنات على “الإدارة الأمريكية السابقة والحكومة الإسرائيلية الحالية”، مؤكداً أنها “غير قانونية وفقاً للقانون الدولي”.

وأصدرت إحدى مجموعات حقوق الإنسان الرئيسة في “إسرائيل” “بتسيلم”، تقريرًا في وقت سابق من هذا الشهر تقول فيه: إن “(إسرائيل) أصبحت نظام “فصل عنصري”، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى ديمومة المستوطنات.