مطالبات بإرسال وفد طبي دولي للإشراف على صحة الأسرى الفلسطينيين

طالبت اللجنة الوطنية العليا لإنقاذ حياة الأسرى المرضى (مؤسسات الأسرى) ووزارة الصحة، مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، والإفراج عنهم في سياق تصاعد انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 المُستجد في صفوفهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء. 

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في كلمتها: إن سلطات الاحتلال لا تزال تمعن بإيذاء وإهمال الأسرى بشكل يخالف الأعراف والقوانين الدولية كافة.

وتجاوزت أعداد الإصابات (300) إصابة، والنسبة الأعلى سُجلت بمعتقل “جلبوع” يليه سجنا “النقب وريمون”.

وتابعت الكيلة أن الاحتلال يتعمد استخدام فيروس “كورونا” كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، دون أدنى اهتمام بالمخاوف المحيطة بهذا الوباء، حيث تشكل بيئة السجون بيئة محفزة لانتشار المرض خاصة مع انعدام إجراءات الوقاية والسلامة العامة لمنع تفشي المرض.

وأضافت أن وزارة الصحة الفلسطينية خاطبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية عدة مرات من أجل تكثيف الجهود والعمل على إنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم، ومن الخطر الذين يعيشونه مع الاكتظاظ الكبير داخل غرف الأسرى وتحول السجون لبؤر للوباء.

وأكملت أن وزارة الصحة الفلسطينية قلقة بشأن الأوضاع الصحية للأسير أيمن سدر والذي نقل للمشفى نتيجة مضاعفات فيروس “كورونا”، والأسرى خالد غيظان وباسل عجاج وعبد المعز الجعبة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة ترتيب زيارة لهم للاطمئنان على أحوالهم الصحية، وشددت على أهمية تشكيل لجنة دولية محايدة تتابع أوضاع الأسرى داخل السجون، وتشرف على متابعة إعطائهم التطعيمات ضد عدوى فيروس “كورونا”.

من جانبه استعرض اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، آخر التطورات داخل معتقلات الاحتلال والظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى في المدّة الأخيرة، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات بفيروس “كورونا” بين صفوفهم.

وتابع أبو بكر أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد زجّ الأسرى المصابين بهذا الفيروس  بأوضاع اعتقالية قاسية، وتكتفي بتقديم “حبة ليمون ومسكن” من أجل مقاومة هذا المرض، عدا عن ذلك فإن إدارة السجون تماطل بأخذ العينات من الأسرى حال ظهور أعراض الفيروس عليهم.  

أما رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس فقد أكد أن سلطات الاحتلال بجميع مؤسساتها وأجهزتها ماضية في ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

فعلى مدار العقود الماضية تورطت كل مؤسسات “دولة” الاحتلال في رسم السياسات، واتخذت القرارات، وشرّعت العديد من القوانين، وشكّل الجهاز القضائي للاحتلال غطاءً لتلك السياسات، فكلهم متورطون بجملة كبيرة من الجرائم التي راح ضحيتها العشرات من الأسرى، نتيجة للإهمال الطبي وسياسات تنكيلية أخرى، وفق قوله.

في حين قال حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”: إنه لا بد من دق ناقوس الخطر، وذلك بعد تصاعد الإصابات بـ(الكورونا) بين صفوف الأسرى، حيث هناك خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى خاصة المرضى منهم، فهم يتعرضون قبل ذلك لسياسة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة معتقلات الاحتلال، ومع تفشي الوباء بات الأمر أكثر صعوبة عليهم.

وشدد الأعرج بكلمته على ضرورة الالتفاف حول أسرانا وأسيراتنا ومساندتهم فهذا واجبنا كأبناء شعب فلسطيني واحد، وطالب مؤسسات المجتمع الدولي بالخروج عن صمتها وإدانة دولة الاحتلال وإجبارها على تحمل مسؤوليتها تجاه أسرانا في إطار هذه الأوضاع الاستثنائية مع تفشي العدوى، والضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح باستقبال وفود دولية أممية للاطلاع على واقع المعاناة التي يعيشها الأسرى حالياً. 

بدوره أشار أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن حكومة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تتعامل مع الأسرى بشكل يخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية، بدليل ما جرى داخل المعتقلات منذ بداية جائحة (كورونا).

وبين أن إدارة السجون لم توفّر أيٍّ من الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى، كمواد التنظيف والتعقيم للوقاية من هذا الوباء.

كذلك لم تسمح لأي لجنة محايدة من أي جهة كانت سواء قانونية أو حقوقية أو صحية للاطلاع على أوضاع الأسرى وتحديداً المرضى منهم، كحال الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، وحسين مسالمة، ومعتصم رداد، وموفق العروق، والأسرى المقعدين الراسفين بما يسمى سجن “عيادة الرملة”، وغيرهم من الأسرى، بحسب ما قال.