أهالي المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية.. قلق متزايد ومناشدات بالإفراج

جدَّد أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية، مناشداتهم الإنسانية للإفراج عن أبنائهم المعتقلين منذ عامين، معربين عن مخاوفهم من أوضاع أبنائهم الأسرى، إذ إنّ الزيارات شبه مقطوعة منذ آذار/مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس “كورونا”.
 
شقيق أحد المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية، ذكر أن “والده غادر الدنيا نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وهو يوصيهم على شقيقهم المعتقل في السعودية منذ سنتين، دون أن يراه”.
 
وأوضح شقيق المعتقل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ”قدس برس” أن عائلته لا تعلم شيئًا عن ابنها المعتقل، جراء تفشي فيروس “كورونا”، وانقطاع الزيارة منذ نحو عام.
 
وأضاف: “هناك مخاوف حقيقية من أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين على حياتهم؛ فنحن نتخوف على أوضاعهم الصحية في ظل تفشي فيروس (كورونا) داخل السعودية”.
 
من جانبه، وجّه رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين خضر المشايخ، مناشدة للجهات المسؤولة بالسعودية بضرورة “الإفراج الفوري عن المعتقلين، والإنجاز العاجل والسريع لمجريات المحكمة، بما يكفل الإفراج عنهم”.
 
وقال المشايخ في تصريحٍ خاص لـ”قدس برس”: “آن الأوان لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية”.
 
 وزاد: “نعتقد أن هذا الملف يجب أن يغلق، في ظل توجه الحكومة السعودية لإغلاق العديد من الملفات مع مختلف الأطراف”.
 
وأكد المشايخ أن “المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين لا يجب معاقبتهم، وهم قد ساهموا ببناء المملكة السعودية، منذ مكوثهم فيها قبل 50 عاما”.
 
وقال: “هناك معاناة حقيقية لأهالي المعتقلين، فأوضاعهم الإنسانية تفاقمت خلال العامين الماضيين؛ ذلك أن بعض أهالي المعتقلين قد توفي، في ظل غياب آخرين عن أراضي المملكة ممن فقدوا وظائفهم”.
 
تغير في الظرف السياسي
من جانبه، قال قريب أحد المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية: “إن الظروف السياسية والإقليمية هي التي أدت إلى حملة الاعتقالات الأخيرة”. 
 
وأشار في حديثه لـ”قدس برس”، إلى أن “الانتخابات الأمريكية التي أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي، وكذلك المصالحة الخليجية، تؤكد لنا بأنه آن الأوان لإعادة النظر بهذه الإجراءات بحق الفلسطينيين المقيمين في السعودية منذ سنوات طويلة، والذين اعتقلوا دون وجه حق”.
 
وكانت السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين، شملت 61 شخصاً، ووجهت اتهامات ضدهم من المدعي العام السعودي في الرياض، كـ”الانتماء لكيان إرهابي، ودعمه وتمويله”، منهم أردنيون وفلسطينيون، وبعض الكفلاء السعوديين.
 
وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي يحاكم ممثلها في المملكة د. محمد الخضري ونجله هاني، قد دعت السلطات السعودية لوقف المحاكمات، لعدد من أنصارها، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط مسبق.